وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش رسالة عاجلة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزير التربية الوطنية من مهامه على اثر الأزمة النفسية التي تسبب فيها للتلميذة راوية بمراكش عندما خاطبها " نتي اش تاديري هنا نتي خاصك غير الراجل". ووجهت الجمعية رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تطالبه بفتح بحث وتحقيق ضد الوزير محمد الوفا طبقا للمواد 16-36-37 من اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. وبنت الجمعية طلبها هذا على اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بالطفل والصادرة بتاريخ 20 نونبر 1989 بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 44/25 ، وذلك بموجب الظهير رقم 4-93-4 المؤرخ في 14 يونيو 1993 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 19 دجنبر 1996 والتي صادق المغرب عليها. وقالت الجمعية أنها شكلت لجنة ترأسها رئيس الفرع محمد الغلوسي وكاتب الجمعية عبد الإله طاطوش ووقفا على الأزمة التي تسبب فيها كلام الوزير للتلميذة. وطالبت الجمعية من وزير العدل الاستماع إلى محمد الوفا كوزير للتربية الوطنية والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الذي كان معه خلال نطقه بهذا الكلام. كما دعته إلى الاستماع إلى ادريس ادمسعود مدير مدرسة العزوزية الابتدائية بمراكش وسومية بوبليغة أستاذة اللغة العربية الموجودة بالقسم الذي تدرس به التلميذة راوية أعباش لحظة دخول الوزير محمد الوفا وكذا رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة العزوزية وأمين مالها والاستماع كذلك للتلميذة راوية أعباش ووالديها ولبعض تلاميذ المؤسسة وخاصة تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي وإجراء كل التحريات والأبحاث المفيدة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وفي هذا الإطار نعيد نشر شهادة التلميذة راوية ووشهادة والدها.