قالت صحيفة "الاسبانيول" القريبة من الحكومة الاسبانية، إن "الرباط شجعت احتجاجات يوم الخميس الماضي في سبتة ومليلية بغية تحقيق فتح الحدود قبل أن تتمكن السلطة التنفيذية الإسبانية من تصميم رقابة ذكية تسمح لها باستخدام التكنولوجيا لرصد الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، من بين أمور أخرى". واعتبرت الصحيفة الاسبانية بأن منهجية الرباط تمت عبر نشر معلومات وصفتها بأنها "مغلوطة" عبر صحف مغربية ومنصات التواصل الاجتماعي تفيد بفتح المعابر الخميس، ودعم وصول مواطنين مغاربة مقيمين في إسبانيا لثغر سبتة للاحتجاج على عدم فتح معبر "تاراخال". وأضافت أن المحتجين هتفوا للملك محمد السادس، في وقت أفادت مصادرها في مدريد أنه "لم يتم تحديد موعد مع الرباط لفتح الحدود" بعد لقاء بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية مع الملك محمد السادس في 7 أبريل في الرباط. وكشفت الصحيفة ذاتها، على لسان ما سمته "مصدرا استخباراتيا أجنبيا"، أن هدف الرباط من الاحتجاجات هو إعطاء صورة سيئة عن سبتة ومليلية لأوروبا لتعيين شروطهم، لأن المغرب لا يريد الحدود الذكية التي تقترحها إسبانيا، كون الرباط تنظم انطلاق الافتتاح منذ نوفمبر 2021، وفق "الاسبانيول". وأفاد مصدر الصحيفة الاسبانية، أن المغرب يسعى للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن فتح المعابر ليضغط الأخير على إسبانيا بغية قبول الطرح المغربي، ويرى المصدر ذاته أن قبول الرباط "حدودا ذكية" يعني قبول سيادة إسبانيا على المدينتين السليبتين. ويضيف ذات المصدر لصحيفة "الاسبانيول"، أن المغرب لا يرى مبررا لهذا النوع من الحدود كون العلاقات الثنائية وجب أن تبنى على الثقة المتبادلة. وفي سياق متصل طلب حزب التحالف من أجل مليلية، وهو شريك للحزب الاشتراكي في حكومة مليلية المحلية، على حسابه بتويتر فتح "الحدود"، كما وعد بيدرو سانشيز خلال زيارته للمغرب، مشيرا إلى أن سكان مليلية انتظروا هذه اللحظة لسنوات ولا ينبغي تأخيرها دون داع ". وفي ذات الصدد، وحسب الجريدة السبتية el faro de cueta، فإن السلطات الإسبانية ستفتح معبر "تارخال" بعد نهاية رمضان، بعد عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين المغربي والاسباني لوضع الترتيبات النهائية لكيفية ولوج المسافرين والقاطنين بسبتة والعمال وكذلك لعملية مرور السلع بشكل قانوني. وحسب المصدر ذاته، سيتم تنفيذ عملية العبور هذه، من أجل تمكين كل من العمال العابرين للحدود والمحاصرين في سبتة، وأيضا أولئك الذين بقوا في المغرب دون أن يتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم. وحسب الموقع الاخباري عينه، فإنه سيُسمح بدخول وخروج الأشخاص الذين يتوفرون على عقود عمل، والذين يجب عليهم تحديث المستندات التي لم يتمكنوا من تجديدها في الهجرة بالإضافة إلى التسجيلات في الضمان الاجتماعي الإسباني.