انعقد أمس الخميس، اجتماع في الرباط ضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبحث تداعيات إخراج روسيا من النظام المالي العالمي (سويفت) على الطلبة والمقاولات المصدرة. وتقرر إبعاد روسيا من النظام المالي العالمي في إطار حزمة العقوبات التي أقرها الغرب في حق هذا البلد بسبب شنه حرباً على أوكرانيا منذ نهاية الشهر الماضي، ويترتب عن القرار فصل البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي، وبالتالي تعطيل عملياتها المالية عالميا. كأي دولة أخرى، فإن المغرب سيتضرر بشكل غير مباشر من هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق باستمرار التحويلات المالية التي ترسلها الأسر المغربية إلى أبنائها الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الروسية، إضافة إلى تضرر الشركات المصدرة لبضائعها إلى هذا البلد. وذكر مصدر رسمي حضر اجتماع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف والأبناك والقطاع الخاص، أن الاجتماع كان بمثابة خطوة أولى على أساس أن يقوم كل طرف بالبحث في الموضوع وفق اختصاصاته واقتراح حلول سيتم طرحها في اجتماع ثان مرتقب. وأوضح المصدر ذاته، في حديث لهسبريس، أن الهاجس الأساسي هو ضمان توصل الطلبة المغاربة في روسيا بالتحويلات المالية من ذويهم، إضافة إلى معالجة كل إشكالية قد تطرح بالنسبة للمقاولات المغربية التي تصدر منتجاتها نحو روسيا. ووفق إفادات عبد الإله الصغير، نائب رئيس جمعية الصداقة لآباء وأمهات وأولياء الطلبة المغاربة بروسيا، فإن عمليات تحويلات الأموال نحو روسيا إلى حدود الخميس تسير بشكل عادي، لكن المستجد أن سحب الأموال المرسلة يتم بعملة الروبل الروسية وجوباً، بغض النظر عن إرسالها باليورو أو الدولار. وذكر الصغير، في حديث لهسبريس، أن الأموال المرسلة من المغرب إلى روسيا لا يمكن سحبها في اليوم نفسه، حيث تشترط الأبناك إخبارها بشكل مسبق لكي يتم توفير المبلغ، وهذا من أولى التداعيات الاقتصادية الجلية لقرار إخراج روسيا من نظام "سويفت". وأشار المتحدث إلى أن الطلبة المغاربة في روسيا يقدرون بأكثر من 6000 طالبة وطالب في عدد من التخصصات، موردا أن جمعية الصداقة لآباء وأمهات وأولياء الطلبة المغاربة بروسيا مستمرة في التواصل مع وزارة الخارجية المغربية والمركز الثقافي الروسي في الرباط وسفارة المغرب في موسكو لمواكبة وضعية الطلبة وتقديم الحلول الممكنة إليهم. ونظام "سويفت" هو اختصار لاسم "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك"، وتستفيد من خدماتها أكثر من 10 آلاف مؤسسة على مستوى العالم، أغلبها بنوك في 212 دولة، حيث يتيح هذا النظام تحويل الأموال من بلد إلى آخر. ويعني إخراج أي دولة من نظام "سويفت" الإضرار بنشاطها الاقتصادي بشكل كبير، من خلال تأثر حركة الصادرات والواردات السلعية والخدمية والتحويلات المالية، وهو ما تواجهه روسيا حاليا ضمن حزمة عقوبات عديدة تطالها من أميركا وحلفائها. ويستخدم نظام "سويفت" لتبادل الرسائل في مختلف العمليات، مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتدخلة في العملية والتصديق عليها، كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، وأيضا في التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية.