قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم السبت 12 مارس 2022، بزيارة ميدانية بجهة الشرق. وكان مرفوقا بوالي جهة الشرق وعمال الأقليم الثمانية للجهة ورئيس مجلس جهة الشرق ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الشرق ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة. وهمت الزيارة حسب بلاغ للوزارة، تدشين مشاريع منتهية وإعطاء انطلاقة مشروع غرس الخروب في إطار استراتيجية غابات المغرب وتتبع تنزيل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لجهة الشرق والتوقيع على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق من أجل تعزيز التدابير للتخفيف من آثار نقص الموارد المائية. تقديمالوضعية المائية لجهة الشرق والبرنامج الجهويللتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى مقر ولاية جهة الشرق، ترأس الوزير اجتماع خصص لعرض الوضعية المائية لجهة الشرق ومدى تقدم تنزيل البرنامج الجهوي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للجهة الذي يندرج في إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية المعنيين. حضر الاجتماع، والي الجهة وعامل إقليموجدة أنكاد، وعمال أقاليم بركان وتاوريرت والناضور و الدريوش و جرادة و جرسيف و فكيك و رئيس مجلس جهة الشرق و رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الشرق ومسؤولين مركزيين وجهويين للوزارة. وتم خلال الاجتماع عرض كافة مكونات البرنامج وكيفية تنزيله وكذا حكامة البرنامج. فيما يتعلق بالمحور المتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، فقد خصصت الوزارة 420 مليون درهم من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات المحددة بمجموع العمالات. ويشمل الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني توزيع 1,5 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار و توزيع 80 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب وتلقيح ومعالجة 4,28 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 53.500خلية نحل ضد الفارواز، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية واقتناء 164 صهريج بلاستيكي مجرور لفائدة مربي الماشية وتهيئة المراعي بغلاف مالي قدره 15,9 مليون درهم. فيما يخص شق حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، يتعلق الأمر بتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 20 ألف هكتار. وفيما يخص محور التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر، تتجاوز المساحة المؤمنة للحبوب والقطاني 100.000هكتار. شراكة مع جهة الشرق من أجل تعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار العجز المائي، ولا سيما على الموارد الحيوانية والنباتية، تم عقد شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس جهة الشرق من خلال التوقيع على اتفاقية. وتشمل الاتفاقية الأقاليم الثمانية للجهة حيث تمكن من التقائية التدخلات من أجل الأداء والفعالية. إطلاق برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة أنجاد قام الوزير بزيارة تتبع لمركز الربط سيدي موسى لتوزيع الشعير في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة – أنجاد. بغلاف مالي قدره 40,7مليون درهم مخصص للمحور الأول، يشمل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لعمالة وجدة أنجاد توزيع 750 143 قنطار من الشعير المدعم وتوزيع 18 960 قنطار من الأعلاف المركبة و تلقيح ومعالجة 230 000 رأس من الأغنام والماعز والإبل و معالجة 460 2 خلية نحل ضد الفارواز و إنشاء 7 نقط ماء لتوريد الماشية و توزيع 5 صهاريج مجرورة وتهيئة وإعادة تأهيل 1394 هكتار و الري التكميلي على مساحة 4447 هكتار من الأشجار المثمرة. بالمحصر، الجماعة الترابية قنفودة، قام الوزير بإعطاء انطلاقة برنامج تطوير سلسلة الخروب بإقليمجرادة للفترة ما بين 2021-2022 والذي يندرج في إطار استراتيجية» غابات المغرب. « 2030 يهدف المشروع إلى استعادة النظم الإيكولوجية للغابات، والحفاظ على الماء والتربة، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وخلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية و تطوير سلسلة قيمة الخروب بإقليمجرادة. وبهذه المناسبة، أعطى الوزير الانطلاقة لأشغال غرس 300 هكتار من أشجار الخروب باستثمار إجمالي قدره 6 مليون درهم. بعين بني مطهر التابعة لإقليمجرادة، قام الوزير بتدشين مركز جديد للتلقيح الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتكاثر الأغنام والماعز يمتد على مساحة 100 م 2 . بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون درهم، يمكن المركز من تطوير البذور من أفضل فحول الأغنام والماعز من أجل تحسين القدرة الإنتاجية للحيوانات ومردودية القطعان. كما يساهم في الحفاظ على سلالة بني كيل وتحسين الأداء الجيني للسلالة ويساهم في التحاليل وتشخيص الأمراض بالتعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتم تقديم بهذه المناسبة، برنامج تهيئة المراعي للفترة ما بين 2021 و2022. باستثمار إجمالي قدره 14,21 مليون درهم، يشمل البرنامج غرس شجيرات علفية على مساحة 600 هكتار، وإنشاء مآوى للقطيع، بالإضافة إلى تهيئة 34 نقطة ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية. وسيمكن هذا البرنامج من تحسين دخل المربين وخلق فرص الشغل، وكذلك تهيئة وإعادة تأهيل المراعي والمحافظة على الماء والتربة. كما قام الوزير بتفقد مدى تنزيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لإقليمجرادة الذي يشمل 7 مراكز ربط لتوزيع الشعير لفائدة 11 جماعة ترابية .يتعلق الأمر بتوزيع 225 000 قنطار من الشعير المدعم و توزيع الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب و تلقيح 450 000رأس من الأغنام والماعز و وتوريد الماشية عبر خلق 4 نقط ماء جديدة وتجهيز 17 نقطة ماء بنظام الضخ بالطاقة الشمسية و اقتناء 10 خزانات مجرورة. كما يسعى البرنامج إلى تهيئة المراعي والمحافظة على الأراضي الفلاحية والري التكميلي على مساحة 1240 هكتار من الأشجار المثمرة (الزيتون واللوز). كما تم تأمين 20 000 هكتار في إطار التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر للحبوب. وعلى هامش الزيارة، قام الوزير بتوزيع 11 صهريج مجرور و22 صهريج بلاستيكي للمستفيدين. بعين بني مطهر، تمت زيارة مركز التكنولوجيا الحيوية للتلقيح الاصطناعي والتكاثر للأغنام والماعز. وبنفس الجماعة، قام الوزير بزيارة مشروع وحدة لإنتاج الشعير المستنبت. تعتمد تقنية زراعة الشعير المستنبت على مزيج مثالي لجميع العوامل التي تتدخل في عملية الإنبات والنمو بهدف تحقيق مستوى عالٍ من الأداء. تمت بعد ذلك زيارة ضيعة فلاحية تمتد على 108هكتار والتي استفادت من دعم صندوق التنمية الفلاحية في إطار تعبئة الأراضي الجماعية. بتكلفة إجمالية تصل إلى8,4 مليون درهم، تم غرس الضيعة بالورديات وتجهيزها بالري بالتنقيط. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي وإدخال زراعة الأشجار المثمرة بالمنطقة، ورفع الانتاج الفلاحي (الخضروات والأعلاف) وكذلك تحسين ظروف العيش وخلق فرص الشغل. وقام الوزير بعد ذلك بإعطاء الانطلاقة لإعادة غمر المياه بالمدار السقوي راس العين بعد إعادة تأهيله وأعطى انطلاقة إنجاز الشبكة الهيدروفلاحية. باستثمار إجمالي قدره 70 مليون درهم، يتعلق الأمر بتحديث قنوات توزيع المياه والري على مساحة 1150 هكتار لفائدة1300 فلاح وكساب. وسوف يساهم هذا المشروع في ترشيد استعمال الموارد المائية عبر تحديث قنوات التوزيع وخلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين.