طمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها المواطنات والمواطنين حول المخزون الوطني لأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19. حيث كانت قد تداولت بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا، وصفها بلاغ الوزارة بالمغلوطة، ومفادها أن الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات. وإذ تنفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صحة هذه الادعاءات التي من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين، فإنها تقدم التوضيحات التالية: إن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها "الكلوروكين" و"الأزيتروميسين" و"الزنك" وفيتامين "سي" وفيتامين "دي" و"الباراسيتامول" و"الهيبارين" موجودة بشكل يغطي الطلب. أما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة. أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا. سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين. كما أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد. من جهة أخرى، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.