لاحقت المشاكل وزيرة للتضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة منذ تعيينها. فإذا كانت بالأمس قد أسالت العديد من المداد بسبب تعيين زوجها مستشارا لها، ومن ثم قريب ثان لها، فإن مراسلات كان قد وجهها إليها محام في وقت سابق على تعيينها وزيرة، قد تعيدها إلى واجهة الجدل والمشاكل من جديد. حيث كشفت مراسلة تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منها مؤرخة في 13 فبراير 2020، موجهة عن طريق محامي بهيأة الدارالبيضاء، يسائل فيها عواطف حيار بصفتها رئيسة سابقة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، حول مآل شكاية أولى ضد أستاذ ورئيس سابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا. هذه المراسلة تقول مصادر جامعية لموقع "فبراير.كوم" إنها وضعت على مكتب الرئيسة يوم 20 دجنبر 2019، تطالب فيها الضحايا وعددهم 12 استاذاً وأستاذة حول مواضيع عدة من بينها "التحرش الجنسي". مصادر الموقع تتساءل كيف تفاعل زوج رئيسة الجامعة السابقة والوزيرة حاليا، والذي يشغل عضواً في ديوانها، كيف تفاعل مع هذه الشكايات، في وقتها؟ وقالت عدد من الاستاذات ضحايا التحرش الجنسي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدارالبيضاء، إنهن يتساءلن عن مآل مراسلات وجهت ايضا للوزير السابق سعيد امزازي، غير ان اللجنة التي اوكلت لها مهمة البحث في الموضوع، رئيسها صديق للمدير وللمشتبه فيه. وقد حاولنا في "فبراير" التواصل مع الوزيرة بشأن الموضوع، لكن هاتفها ظل يرن دونما رد.