قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مصادقة الحكومة على مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، على فئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، هي عملية حصاد لما زرعته حكومة العدالة والتنمية السابقة. وزاد إبراهيمي، قائلا، في تصريح صحفي، إن مصادقة الحكومة في اجتماع مجلسها لهذا الأسبوع، على مراسيم الحماية الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي، يأتي في إطار حصاد "حكومة 8 شتنبر" لما سبق ان زرعته الحكومة السابقة، التي اشتغلت على هذا الورش، وشرعت في تنزيله، رغم العراقيل التي واجهتها، سواء من خارجها أو من داخلها، مضيفا أن رئيس الحكومة الحالي سيضع توقعه فقط على هذه المراسيم. وتابع المتحدث ذاته أن مساهمات الفئات التي ستسفيد من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداءً من فاتح يونيو 2022، ستبلغ 180 درهما في الشهر، بالنسبة للسائقين غير المالكين لسيارات الأجرة، و235 درهم شهريا إذا كانوا مالكين لسيارات الأجرة، وتبلغ مساهمة الصناع التقليديين، 135 درهم في الشهر، وستصل مساهمة الفلاحين إلى 117 درهم في الشهر، وفق المراسيم المنظمة للحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وذلك بناء على نتائج التفاوض مع مممثليهم، وفق عمليات حسابية تتعلق بالدخل، وبقاعدة مرتبطة بالحد الأدنى للأجر.