بنعتيق يتهم لشكر بخرق دستور الحزب الإشتراكي في التهييئ للمؤتمر الوطني

توجه ابنعتيق عبد الكريم مرشح الكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية برسالة إلى رفاقه أعضاء الحزب، وإلى الكاتب الأول ادريس لشكر ينتقد فيها ما سماه خروقات شابت عملية التهييئ للمؤتمر الوطني للحزب.
وقال ابنعتيق في رسالته، "أتوجه إليكم اليوم للمرة الثانية باعتباري مرشح للكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لأخبركم بتفاصيل ما وقع وما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر الوطني11 وفي نفس الوقت ومن خلالكم أتوجه إلى الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات والإتحاديين مدركا بأن لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراقي ومسؤول".
وأضاف "لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني، فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، و يتكون من مؤتمرين بالانتخاب و مؤتمرين بالصفة". وزاد ابن عتيق "ثم إن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير والتي تعلن صراحة على أن : " يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني" في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية".
وأفاد قائلا، " يجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني".
وأشار في ذات الصدد، "وإذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب؛ بل إن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، و حتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر الحادي عشر، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور، هذا الأخير ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أواعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له".
وذكّر ابن عتيق ببيانه الأول حول ما سماه بالخروقات قائلا، "دون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و 214 و216 من النظام الداخلي للحزب، فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر.
وأردف، " بذلك تكون الورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ إنعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن".
وختم بيانه بالقول "ألغت لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات والاتحاديين"؛ من هنا وبواسطة هذا البلاغ أود التأكيد على أن كل الخروقات التي تطرقنا إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و إجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي و التوجه نحو المستقبل".