برلمانيون يقاضون بنكيران أمام المحكمة الدستورية

دافع إدريس لشكر عن قرار مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن في عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد نصا خاصا بها، لا علاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية.

وقال لشكر في تصريح ل"الصباح" في عدد الخميس 4 أكتوبر الجاري، إن البرلماني إدريس الراضي الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري، مضيفا أن نية المشرع ذهبت فعلا إلى التمييز بين جلسة الأسئلة الأسبوعية، وجلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة:"لو أراد واضع الدستور أن يعتبر جلسة الأسئلة الشهرية تدخل ضمن حصة الأسئلة الشفوية لنص على ذلك بصريح العبارة"...