دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام في سياق، وصفه الحزب المعارض في البرلمان ب"الحساس والذي تطبعه رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية آنية لا تقبل منطق التردد والإرتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية". وأضاف بيان لحزب امحند العنصر أن مقاربة الحكومة " قد تفوت على بلادنا فرصة تجاوز الأعطاب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحالة الوبائية لبلادنا منذ قرابة سنتين، وهو الأمر الذي لا يبدو في الأفق، بالنظر إلى مؤشرات قانون المالية التي لا تعكس مضامين البرنامج الحكومي والذي كان بدوره مخيبا للأمال وغير قادر على استيعاب حجم الوعود الإنتخابية الوردية، ووزن الأحلام الموزعة بسخاء كبير من لدن أحزاب الائتلاف الحكومي إبان الحملة الانتخابية الأخيرة". ووصف حزب "السنبلة" قرارات حكومة عزيز أخنوش ب"الإنفرادية والمتسرعة"، داعيا الأغلبية الحكومية التواصل بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي، وإشراك مختلف المؤسسات المعنية بعيدا عن منطق "الإستقواء والهيمنة"، من شأنها، حسب البيان، أن تذكي الإحتقان الإجتماعي، وتعطل الآليات الكفيلة بإرساء وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد. واعتبر البيان قرار إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من وإلى المغرب إلى أجل غير محدد في الوقت الذي تبشرنا نفس الحكومة باستقرار الوضع الصحي ببلادنا، "قرارا متناقضا ومتسرعا على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية". وفي موضع آخر، قرر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عقد هذه الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني في أواخر شهر يناير من السنة المقبلة على أبعد تقدير، وتأجيل الحسم في تحديد نقط جدول الأعمال الخاصة بها إلى الاجتماع القادم لأعضاء المكتب السياسي، كما قدم كل من المنسق العام للشبيبة الحركية ورئيسة منظمة النساء الحركيات تقريرا حول أنشطة المنظمتين وبرامج محطاتهما التنظيمية المقبلة. وفي هذا السياق، فقد دعا حزب الحركة الشعبية هياكله الجهوية والإقليمية وكل "مناضلاته ومناضليه عبر ربوع المملكة إلى التعبئة والانخراط الفعلي في إنجاح المحطات التنظيمية المقبلة للحزب".
