عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية" التي وصفتها ب"المتسرعة" واتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها". وأفاد الحزب في بيان لأمانته العامة تلقى "الأيام 24″، بأن هذا الاحتقان يأتي في الوقت الذي تلتزم "الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة".
كما نبه الحزب إلى التداعيات السلبية لقرار الحكومة ب"مواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود"، ودعاها للتدخل بشكل "مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان".
وثمنت الأمانة العامة الديناميكية التنظيمية التي بدأ يعرفها الحزب وهيئاته المجالية، ودعت مناضليه إلى "التعبئة والاستعداد للمؤتمرات المجالية التي سينطلق تنظيمها قريبا.