نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، الأربعاء اضرابا عاما ومسيرة احتجاجية اثر وفاة شاب بعد ان أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لاعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة. وتجمع الآلاف من النساء والشباب وسط المدينة وتوجهوا في مسيرة الى مكان مكب النفايات ورددوا شعارات من قبيل "أغلق المصب" "يا مواطن يا ضحية" و"مسيرة سلمية لا للعنف" رافعين أعلام ا تونسية. أغلقت غالبية المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها على ما أفاد مراسل فرانس برس بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة. اصطفت قوات الأمن أمام مكب "القن ة" في عقارب ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا الاضراب وندد ب"التدخل الأمني الوحشي" تجاه "الاهالي الع زل" وأكد في بيان الثلاثاء أن وفاة الشاب جاءت "إثر اصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافا لما ورد في بيان الداخلية وما تضمنه من مغالطات". وقال شاب من بين المتظاهرين "يريدون حماية القمامة ويدوسون في المقابل علينا". وصرخ آخر "المصب تسبب لنا بأمراض. نعاني من هذه المشكلة منذ 14 عاما…سنبقى هنا إلى أن يتم غلقه". أثارت وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب بعد تنشقه غازا مسيلا للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليلة الاثنين الثلاثاء في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، غضبا أجج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة النفايات. ورجحت تقارير الطب الشرعي الأولية أن تكون الوفاة "طبيعية من جر اء انسداد تام بشريان تسبب في قصور حاد بوظائف القلب"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي لمحكمة صفاقس. ونفت السلطات أن يكون الشاب عبد الرزاق لشهب البالغ من العمر 35 عاما، توفي بسبب الغاز، مشيرة الى أنه قضى إثر وعكة صحية وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية. غير أن أفراد عائلة لشهب يؤكدون ان سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز المسيل للدموع. وكان المتظاهرون يطالبون الاثنين السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب النفايات في المنطقة الذي أغلق نهاية أيلول/سبتمبر الفائت. وت جم ع في المكب كل نفايات محافظة صفاقس التي تضم نحو مليون ساكن وهي ثاني أهم المدن الصناعية في تونس. وتتكرر الصعوبات المتعلقة بمعالجة القمامة في كامل البلاد التونسية والتي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويتم طمر غالبية 2,5 مليون طن من القمامة تجمع كل عام في المكبات بدون معالجتها أو حرقها، في حين يعاد تدوير كمية صغيرة فقط، وفق العديد من المنظمات الدولية.