أشار البلاغ المشترك للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل. وبداية مع المدى الطويل، فتجدر الإشارة إلى أن سياسة المغرب الطاقية قد انتهجت منذ عقود التحول نحو الطاقات المتجددة النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كون المملكة تعتبر دولة غير طاقية عكس محيطها العربي. و انبنت السياسية الطاقية المغربية إذن على بنيتين أساسيتين، التوجه نحو الطاقات المتجددة وهي المستقبل، وتقليل الاعتماد على الطاقات التقليدية المستوردة "نظرا لطبيعة جوار المغرب" كما ذكر البيان المشترك. و تتجلى أبرز مكونات خلق الطاقات المتجددة في المملكة، في محطات نور للطاقة الشمسية بالصحراء المغربية، التي من المتوقع أن تلبي بعد 9 سنوات 52٪ من حاجة المغرب للطاقة، في أفق تصديرها إلى دول أوروبية على المدى البعيد. وأنشأت المملكة أيضا مزارع طاقة شمسية متعددة، عبر ربوع المملكة في تطوان وبن سليمان وغيرهما، إضافة إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الطاقة الريحية في شمال المملكة لتوليد نسب مهمة من حاجياتها الكهربائية. وعلى المدى المتوسط والقريب، تطمح المملكة كما جاء في البيان المشترك على أن يظل تأثير عدم تجديد خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، "تأثيرا ضئيلا على أداء النظام الكهربائي الوطني". ورغم تحفظ الحكومة المغربية على توضيح سبل تقليل التأثير، حيث لم يجب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم الخميس الماضي، عن كيفية تجاوز المغرب لتأثير قطع الغاز الجزائري. بيد أن تقريرا لوكالة رويترز البريطانية، أفاد أنه حسب مسؤول مغربي رفيع المستوى، فالمغرب سيستعمل خط أنبوب المغاربي-الأوروبي لاستقبال الغاز من إسبانيا لتعويض الكمية الآتية من الجارة الشرقية للمملكة.