تحالف مدني يطالب الحكومة بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي"
وأكد البلاغ أنه تم تتبيث بشكل تعسفي هذا التوقيت، بحسب بلاغ توصلت به "فبراير"، دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها .
وتساءلت الشبكة "باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية".
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان وإلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت"، يضيف البلاغ.
ودعت شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة.
كما دعت الهيئة المدنية الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي والاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع، مطالبة من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تتبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم.
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، معتبرة الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.