طالب حزب الشعب الإسباني المعارض فتح تحقيق في مجلس النواب "الكونغرس" بغية توضيح الفاعل الرئيس أو الشخص "X"، أي المسؤول الأكبر، الذي أعطى الضوء الأخضر لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، لدخول إسبانيا ماي الماضي، دون المرور بضوابط الحدود ولا تقديم المستندات، حيث تم تسجيله تحت اسم مستعار في مستشفى في "لوغرونيو" بمدريد للعلاج. وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن رئيس محكمة التعليمات في مدينة سرقسطة، اتهم وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ورئيس الديوان السابق، كاميلو فيلارينو، بالعواقب الجنائية المحتملة لهذه القضية. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الحزب الإسباني، يعتبر أن المسؤوليات السياسية تتجاوز الوزيرة السابقة، بالنظر إلى أن قرارًا بهذا "العمق" ، والذي فتح في نهاية المطاف واحدة من أسوأ الأزمات الدبلوماسية مع المغرب، كان يجب أن يحصل على إذن من "رئيس"، كرئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أو النائب الأول للرئيس آنذاك، كارمن كالفو. وأشار المصدر الصحفي ذاته إلى أن حزب الشعب دعا إلى فتح تحقيق في المسألة، كما أوضحت كوكا جامارا القيادية في حزب الشعب في تصريحات لوسائل الإعلام، قالت فيها إن اتهام وزيرة الخارجية السابق ضاعف "الشكوك"، وأوحى بأن أعضاء الحكومة الحالية ضالعون في هذه القضية، لأن الوزيرة المقالة "لا تستطيع اتخاذ القرار بمفردها". وأوردت جامارا في تصريحاتها أن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في القضية تحاول تبرير أمر كان له عواقب وخيمة مع المغرب، مضيفة بالقول "هذه القضية الخطيرة قد تكون لها مسؤوليات جنائية لكن لا يمكن لأحد أن يشك في أن هناك مسؤوليات سياسية". وهاجمت جامارا بيدرو سانشيز بسبب التفسيرات التي قدمها في هذا الصدد، والتي دافع فيها عن غونزاليس لايا، قائلا خلال كلمته في معرض الجلسة العمومية لمجلس للأمم المتحدة "فعلت حكومة إسبانيا ما ينبغي لها، وهو الاستجابة لحالة إنسانية، وفعلت ذلك كما ينبغي، أي بما يتوافق مع القانون"، ووصفت جامارا تصريحات سانشيز ب"المزحة". وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أقال لايا من وزارة الخارجية بسبب تورطها المباشر في الأزمة الدبلوماسية، بعدما كانت وراء فكرة دخول زعيم "البوليساريو" للعلاج في إسبانيا بواسطة هوية جزائرية مزورة ودون إخبار المغرب، واستدعى ألباريس من باريس حيث كان سفيرا لمدريد هناك، ليعينه في مكانها ويكلفه بإيجاد حل للأزمة مع المغرب. وكانت بوادر الخروج من الأزمة قد ظهر في خطاب الملك محمد السادس يوم 20 غشت الماضي، حين أورد " "إننا نتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ورئيسها بيدرو سانشيز، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقة بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات". ولقي هذا الخطاب ترحيبا من رئيس الوزراء الإسباني، الذي أعلن في اليوم الموالي أنه يشكر الملك على كلامه، وأضاف " دائما كانت تعتبر المغرب حليفا استراتيجيا لها ولكل دول الاتحاد الأوروبي"، لتبدأ مباشرة بعدها مباحثات دبلوماسية من أجل عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مع البحث عن إمكانية استقبال الملك محمد السادس لسانشيز في الرباط.