قضية الفتاة التونسية المغتصبة التي اتهمت بخدش الحياء العام تثير ضجة في تونس أثارت قضية الفتاة التونسية التي تعرضت للاغتصاب من قبل رجال أمن تونسيين جدلا واسعا في تونس بعد أن وجهت إليها تهمة "الخدش بالحياء" وستواجه الفتاة القضاء التونسي. وهو ما اعتبره دفاعها "مساومة" لإجبارها على التخلي عن الدعوى ضد رجال الشرطة الذين اغتصبوها. يحكي خطيب الفتاة المغتصبة "في تلك الليلة أوقفنا ثلاثة رجال أمن حين كنا في السيارة، ووضع أحدهم الأغلال في يدي وطلب مني 300 دينار، أي ما يعادل 150 يورو، أعطيته 40 دينارا كانت كل ما أملك حينها، وفي تلك الأثناء اقتاد زميلاه خطيبتي إلى المقاعد الخلفية لسيارتهما حيث اغتصباها. واليوم توجه إلى خطيبتي، مريم تهمة الخدش بالحياء. وأثارت هذه القضية غضب عدة منظمات حقوقية خاصة "المنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات" وتقول زينب فرحات الناشطة في هذه المنظمة "هذه الفتاة تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات، الأولى عندما تعرضت للتوقيف وهي داخل سيارتها التي تعتبر فضاء خاصا، ثانيا عندما اغتصبها رجلي الشرطة، وثالثا عندما تم تقديمها إلى المحاكمة كمذنبة في حين أنها ضحية". وتدين جمعيات نسائية ممارسات الشرطة التونسية إزاء النساء منذ وصول النهضة إلى الحكم في تونس بعد انتخابات أكتوبر 2011. حيث يعتقد أنهن يتعرضن إلى المضايقة من قبل رجال الأمن بسبب طريقة لباسهن أو خروجهن ليلا دون مرافقة أحد من عائلاتهن.