قال علي زياني، الخبير في التاريخ والمآثر، إن مجموعة من القطاعات بمدينة مكناس "تعاني من قلة الدعم، ولهذا السبب تموت العاصمة الاقتصادية ببطء". وأشار الخبير في التاريخ والمآثر، في تصريحه ل"فبراير"، أن برنامج تثمين المدينة العتيقة مكناس الذي بدأ في سنة 2019 الماضية، وسينتهي في سنة 2023، يأتي كمرحلة أولى لإعادة توظيف بعض المأثر لجذب السياح القادمين من عدة بلدان مختلفة". وأضاف الخبير في التاريخ والمآثر، أن مدينة مكناس "تحتاج لإعادة اصلاح طرقاتها من جديد، والمساحات الخضراء، وكل ما يتعلق بالمواصلات العمومية، بالإضافة إلى مجموعة من الأشياء التي ستساهم في جعل العاصمة الإسماعيلية مدينة حديثة". وأكد الخبير علي زياني إنه "لا يعقل أن يتم تنزيل نموذج تنموي جديد في مدينة مكناس، وهذه الأخيرة لم تستفد حتى من برنامج النظرة الاستشرافية". وأكد المتحدث ذاته، في تصريحه ل"فبراير"، أن مكناس "تحتاج بالدرجة الأولى لبرامج متعلقة بالتنمية الحضرية، التي تم تطبيقها في مدن مغربية متعددة". وفي سياق آخر، قدمت اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي، الشهر المنصرم، أمام الفاعلين الجهويين والترابيين لفاسمكناس، خلاصات تقريرها العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد. وانعقد اللقاء المنظم بفاس بحضور والي جهة فاسمكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، وعمال عمالات وأقاليم الجهة والمنتخبين والمسؤولين الممثلين لمختلف القطاعات، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية الى القيام بعملية واسعة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة. وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو اللجنة، أحمد رضا الشامي، أن النموذج تبلور عبر أربعة محاور، ضمنها المحور المتعلق بمغرب الجهات الذي يكرس ضرورة انبثاق الجهة كمصدر للسياسات العمومية والاقتصاديات المحلية، خصوصا أن كل جهة تتوفر على مؤهلات ووسائل تميزها، مضيفا أن هذا التوجه يتوخى الدفع ببناء "مغرب التقدم". واستعرض الشامي في هذا الاطار مكونات طموح 2035 الذي يبتغي خلق مغرب مزدهر، ودامج للكفاءات، من خلال التركيز على الخيارات الاستراتيجية الاربع للنموذج التنموي الجديد، وهي اقتصاد متنوع منتج يخلق فرص الشغل والثروات، رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل، فرص ادماج للجميع ورابط اجتماعي وطيد، فضلا عن فضاءات ترابية مستدامة.