الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزيز إدمين يكتب.. أي نموذج حقوقي للنموذج التنموي الجديد؟
نشر في فبراير يوم 17 - 04 - 2020

شرعت اللجنة المكلفة من قبل الملك بإعداد وصياغة نموذج تنموي جديد للمغرب، بعقد جلسات الاستماع مع الأحزاب السياسية والنقابية والمدنية، وهي مقاربة تستند على إشراك الفاعلين، غير الرسمين، في إيجاد نقط مشتركة حول العناصر الكبرى لأي نموذج آخر سوف يرهن مستقبل المغرب لسنوات قادمة.
بعيدا عن النقاشات الأولية المرتبطة بأعضاء اللجنة، وتماس اختصاصات اللجنة مع مؤسسات دستورية أخرى، فإن مضمون هذا النموذج سيمر عبر ميزان قياس النجاعة والفعالية.
إن أي نموذج تنموي لا يستقيم إلا بمرتكزاته الأساسية، وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، إذ أنها مرتكزات تشكل خيوط متوازية فلا غلبة للمرتكز الاقتصادي على باقي المرتكزات، ولا يمكن التنقيص من أهمية أي مرتكز.
هذه الورقة تقدم مساهمة ذات الصلة بالمرتكز الحقوقي، رغم أن السائد أن حقوق الإنسان مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية بشكل كبير، وهو أمر صحيح في الدول غير الديمقراطية أو الدول الهجينة، حيث يكون منسوب مطلب حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر والمحاكمة العادلة … أكبر من منسوب مطلب التنمية كحق، إلا أن المنتظم الدولي صاغة مؤشرات عديدة لقياس التنمية من خلال بعدها الحقوقي.
أولا: المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالتنمية
وضعت الأمم المتحدة خارطة الطريق للدول الفقيرة والغنية والمتوسطة بهدف القضاء على الفقر من خلال مداخل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة، وذلك من خلال أجندة 2030 لأهداف التنمية.
وهي الأجندة التي استندت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واعتمدت الأهداف 17 والإجراءات ال 169 كمؤشرات لقياس التنفيذ الفعال، ورصد التقدم المحرز وأخيرا بناء الشراكات الاستراتيجية.
تستند مؤشرات حقوق الإنسان بخصوص أجندة التنمية 2030 على مصادر معلومات مستمدة من الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات لجن التعاهدات.
ومن خلال مسح شامل للتوصيات والملاحظات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في علاقة بالتنمية بالمغرب نجد:
1- مؤشر القضاء على الفقر الذي يستند إلى سبع إجراءات، قدمت له 23 توصية وملاحظة؛
2- مؤشر القضاء على التام على الجوع الذي يستند على ثماني إجراءات، قدمت له 12 توصية وملاحظة؛
3- مؤشر الصحة الجيدة الذي يستند إلى 13 إجراء، قدمت للمغرب 38 ملاحظة وتوصية؛
4- مؤشر التعليم الجيد الذي يستند إلى 10 إجراءات، قدمت للمغرب 69 توصية وملاحظة؛
5- مؤشر المساواة بين الجنسين والذي يستند إلى 10 إجراءات، قدمت للمغرب 99 توصية وملاحظة؛
6- مؤشر المياه النظيفة والذي يستند إلى ثماني إجراءات، قدمت للمغرب 7 توصيات؛
7- مؤشر الطاقة النظيفة، والذي يستند إلى خمس إجراءات، قدمت للمغرب توصية واحدة؛
8- مؤشر العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والذي يستند إلى 12 إجراء، قدمت للمغرب 83 توصية وملاحظة؛
9- مؤشر الصناعة والابتكار والبنيات الأساسية، والذي يستند إلى 8 إجراءات، قدمت له توصيتين؛
10- مؤشر الحد من عدم المساواة، والذي يستند إلى 10 إجراءات، قدمت له 58 توصية وملاحظة؛
مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة والذي يستند إلى 10 إجراءات، قدمت له 16 توصية وملاحظة؛
12- مؤشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والذي يستند إلى 11 إجراء قدمت له توصية واحدة؛
13- مؤشر العمل المناخي والذي يستند إلى 5 إجراءات، قدمت للمغرب توصية واحدة بهذا الصدد؛
14- مؤشر السلامة والعدل والمؤسسات، التي يستند إلى 12 إجراء، قدم للمغرب 197 توصية وملاحظة؛
15- مؤشر عقد الشراكة لتحقيق التنمية، الذي يستند إلى 19 إجراء قدم للمغرب 36 توصية وملاحظة؛
16- مؤشري كل من الحياة تحت الماء والحياة في البر، ويستندان إلى 22 إجراء، لم يقدم للمغرب أي توصية بشأنهما؛
من خلال استعراض خريطة التوصيات الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان كل من الاستعراض الدوري الشامل واللجن التعاهدية والإجراءات الخاصة، بشأن موضوعات التنمية، نجد أن المغرب أمامه 670 توصية وملاحظة تهم كل مناحي التنمية في المغرب، والتي يجب أن يقوم بتنفيذها على أبعد تقرير سنة 2022.
ولكن هل المغربي جدي في التعاطي الإيجابي مع توصيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
ثانيا: عدم التفاعل الإيجابي للمغرب مع هيئات الأمم المتحدة
في كل محطة يحاول المسؤولون الحكوميون والرسميون في المغرب التأكيد أن المغرب يتعاطى إيجابيا مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.
إن تناول موضوع تقديم التقارير الرسمية أمام هيئات اللجن الأممية واستقبال الإجراءات الخاصة، يعكس الإرادة السياسية والحقوقية للدولة في إعمال التوصيات الصادرة وتنفيذ الالتزامات الطوعية، وعدم تقديم هذه التقارير دليل على تهرب المغرب من المسؤولية الدولية التي قبلها عن طواعية وبشكل إرادي.
من أصل تسع لجن معاهدات بالإضافة إلى اللجنة الفرعية المعنية بالتعذيب التي زارت المغرب سنة 2017، وطلب منها المغرب أن يبقى تقريرها سريا وعدم نشره، نجد ما يلي:
1- لجنة مناهضة التعذيب: المغرب لازال متأخرا عن تقديم تقريره منذ 25 نونبر 2015؛
2- لجنة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري: المغرب لازال متأخرا عن تقديم تقريره منذ 14 يونيو 2015؛
3- لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: : المغرب لازال متأخرا عن تقديم تقريره منذ 21 يوليوز 2014؛
4- لجنة القضاء على التمييز العنصري: المغرب لازال متأخرا عن تقديم تقريره منذ 17 يناير 2014؛
5- لجنة حقوق العمال المهاجرين: : المغرب لازال متأخرا عن تقديم تقريره منذ شتنبر 2018؛
أما بخصوص نظام الإجراءات الخاصة، والتي دائما تعلن الحكومة أنها استقبلت عدد منهم منذ 2012، فإن مقررين كثر طالبوا بالقيام بالزيارة للمغرب حيث إما تم رفضها بتجاهلها أو تعقيد المساطر عليها، ونذكر:
1- الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات العابرة القوميات وغيرها من الأعمال التجارية، الذي تقدم بطلب الزيارة بتاريخ 24 يوليوز 2019؛
2- المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، الذي لازال منذ يناير 2014 زيارته معلقة؛
3- المقرر الخاص المعني بالفقر المذقع وحقوق الإنسان الذي طلب الزيارة سنة 2015، ألغي الطلب فيما بعد لأسباب مجهولة؛
4- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، الذي منذ سنة 2010 إلى غاية 23 فبراير 016 وطلبات الزيارة معلقة؛
5- المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، الذي منذ يناير 2014 وهو يتفاوض حول شكل ومسطرة ومقاربات زيارته للمغرب، والتي مرت باتفاقات وتم بعد ذلك التراجع عنها بتواريخ دجنبر 2017،يناير 2018، نونبر 2018 آخرها من 20 إلى 27 مارس 2019 والتي ألغيت في آخر لحظة من قبل المقرر، بدعوى أن المغرب يشترط عددا من الإجراءات أثناء الزيارة؛
6- المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي تقدم بطلب بتاريخ 8 فبراير 2019؛
7- المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الاجتماع السلمي والانضمام إلى الجمعيات، الذي تقدم بطلب شتنبر 2011، وقام بتذكير المغرب سنوات 2013، 2017، 2018؛
8- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، وطلب الزيارة معلق منذ 29 أكتوبر 2013؛
9- المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلب زيارته معلق منذ 20 أبريل 2015؛
10- المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب الذي جدد طلب زيارته الثانية للمغرب بتاريخ 4 أيريل 2016؛
11- المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه الذي تقدم بطلب سنة 2013 وأعاد تجديد الطلب بتاريخ 22 فبراير 2016؛
12- المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا الذي تقدم بطلب سنة 2015؛
13- المقرر الخاص المعني بما للإدارة السلمية بيئيا للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها من آثار على حقوق الإنسان الذي تقدم بطلب سنة 2015؛
14- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تقدم بطلبه منذ سنة 2015؛
15- المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم الذي تقدم بطلب منذ سنة 2005، وكان آخر تجديد للطلب 30 يناير 2015؛
أما فيما يخص آلية الاستعراض الدوري الشامل، فالمغرب قدم تقريره النصف الدوري الشامل في شتنبر 2019، إلا أنه تقرير أحادي حكومي وليس تقريرا وطنيا لكونه لم ينجز بالاستشارة مع المجتمع المدني.
خلاصات:
إن المؤشرات الكمية والنوعية في مجال حقوق الانسان والمتعلقة بالتنمية، آلية أساسية لقياس التقدم سواء "أثناء" أو "بعد" إعمال النموذج الجديد، ولكن هذا الأخير سيكون بلا طعم وجسد وبلا روح إذا لم تستبقه "قبلا" مقدمات أساسية وهي: الانفراج الحقوقي، وإطلاق سراح كل المتعلقين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية؛
إعداد وصياغة سياسة عامة للدولة في مجال حقوق الانسان كاختصاص للمجلس الوزاري بالفصل 49 من الدستور، وسياسة عمومية وطنية ومندمجة في مجال الحريات والحقوق كاختصاص حكومي (الفصل 92 من الدستور)؛
الحد من تعدد المتدخلين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان، فمن غير المعقول وجود وزارة لحقوق الانسان ومندوبية وزارية لحقوق الانسان، وقد أبانت تجربة المندوبية في الفترة ما بين 2011 إلى 2014 عن قدرتها في التفاعل الإيجابي مع هيئات الأمم المتحدة، حيث تلقت تنويها من قبل مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها ممارسة فضلى عالمية، مما يقتضي العمل بآلية المندوبية الوزارية وإلغاء وزارة حقوق الانسان؛
تنويع اليات الحماية، فالمجلس الوطني لحقوق الانسان أصبح يعاني من "ثخمة" الاختصاصات دون ممارستها، و"تغوله" في مجالات ذات خبرة ومهنية خاصة لم يتوفق في التجاوب معها، مما يتطلب إخراج الآليات الحمائية من تحت إشرافه وسن قوانين جديدة لكل من الآلية الوقائية من التعذيب والآلية الوطنية لحماية والنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة والآلية الوطني لحماية الأطفال، قوانين تضمن التنوع داخل هذه الآليات وتضمن أيضا استقلاليتها، استقلالية وظيفية ومالية. وأيضا إنشاء آلية جديدة تحل محل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، آلية تستكمل ورش الحقيقة المفتوح والاختفاء القسري ومعالجة الملفات العالقة؛
التنفيذ الكامل لتوصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها؛
وأخيرا، إحداث هيئة عامة للنموذج التنموي، تتشكل من الأقطاب الكبرى للتنمية، السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والاجتماعية، تتولى مواكبة وتتبع وتقييم، بشكل دوري وسنوي، تنفيذ أهداف ومقاصد وإجراءات النموذج التنموي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.