أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "الحكومة تدرس وضعية المقاهي بعد قرار الحظر الليلي طيلة شهر رمضان"، مشيرا إلى أنه "يجري اتصالات مستمرة بخصوص هذا الموضوع، مع وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية". العثماني،خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة المتعلقة ب"الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة"، اليوم الثلاثاء 13 أبريل، شدد على أنه "يتنظر أن تصدر لجنة اليقظة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن وضعية المقاهي بعد قرار الحظر الليلي طيلة شهر رمضان". وسجل العثماني، أن "الحكومة حرصت على دعم فئات كثيرة تضررت من تداعيات جائحة كورونا خلال فترة الحجر الصحي الشامل ومددت استفادة بعض الفئات والقطاعات عقب تخفيف الحجر الصحي، خاصة تلك التي استمر تضررها بفعل الإجراءات الاحترازية المتخذة لتطويق انتشار الوباء". وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة لمواكبة الفئات المتضررة، شدد العثماني على أن "الحكومة تواصل تحمل مسؤولياتها باتخاذ القرارات والتدابير المواكبة والمصاحبة لتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطنين المتضررين والقطاعات المتأثرة، الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا". وبشأن تدبير أموال صندوق تدبير جائحة "كورونا"، أفاد العثماني، أن وزير المالية قدم في أكثر من مناسبة الكشوفات المتعلقة بحساب هذا الصندوق، وأن الحكومة تحرص على صرف أموال هذا الصندوق وفق قواعد الشفافية، مردفا أن وزير الاقتصاد والمالية، يطلع البرلمان باستمرار على تفاصيل هذا الصندوق من حيث المداخيل والمصاريف خصوصا ما يتعلق بدعم الهمن والفئات المتضررة من جائحة كورونا وأكد العثماني، أن الحكومة استبقت هذا الوضع من خلال مواصلة دعم العاملين ببعض القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، والتي قد تشتد معاناتهم بسبب هذه الإجراءات، حيث سبق أن قررت تمديد الدعم لعدد من القطاعات المتضررة، من خلال التوقيع على ملحق لعقد البرنامج الخاص بدعم وإقلاع القطاع السياحي وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم، وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه تم مديد منح التعويض للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي وللمرشدين السياحيين إلى غاية 31 مارس 2021. وأضاف أنه تم تمكين الأجراء والمتدربين قصد التكوين الذين كانوا متوقفين عن العمل في شهر فبراير 2020 لأسباب صحية من الاستفادة من التعويض، فضلا عن منح الإمكانية للمرشدين السياحيين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2021 من الاستفادة من التعويض. وسجل رئيس الحكومة، أنه تم إدماج الأجراء والمتدربين قصد التكوين التابعين لشركات العمل المؤقت الذين يزاولون في المقاولات السياحية المنصوص عليها في العقد البرنامج من الاستفادة من الدعم بالنسبة للفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 ومارس 2021، بالإضافة إلى تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021. وفي السياق ذاته، أبرز العثماني، أنه تم إبرام عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة وأرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، حيث تم منح التعويض للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع من فاتح يوليو 2020 إلى غاية 31 مارس 2021 مع الحفاظ على الحقوق في التغطية الصحية وفق شروط. وتابع رئيس الحكومة، لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدتها إلى غاية 30 يونيو 2021، وهمت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية.
