أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تواصل تحمل مسؤولياتها باتخاذ القرارات والتدابير المواكبة والمصاحبة لتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطنين المتضررين والقطاعات المتأثرة، الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة "كورونا". جاء ذلك، عشية الاثنين 12 أبريل الجاري، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق ب"الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة" وأوضح العثماني، أنه تمت بلورة قانون المالية لعام 2021 في سياق وطني ودولي غير مسبوق، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن قانون المالية تضمن خطة إقلاع اقتصادي طموحة بموارد تبلغ حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة، أنه حكومته أبرمت ثمانية عقود برامج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تم الشروع في تنزيل بعضها، فيما سيتم تسريع ما تبقى منها، وفق جداول زمنية، وإجراءات مصاحبة، لتمكين هذه القطاعات من استئناف أنشطتها في أقرب الآجال، وحماية مناصب الشغل. وبخصوص التدابير الخاصة لمواكبة الفئات المتضررة، أبرز العثماني المساعدات التي تم تخصيصها في إطار جهود مواجهة تداعيات الجائحة، أسهمت في حماية 9.2 في المائة من السكان من الوقوع في دائرة الفقر، و7.8 في المائة من الوقوع في دائرة الهشاشة، وفق ما أظهرت ذلك نتائج الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وأكد العثماني، أن الحكومة استبقت هذا الوضع من خلال مواصلة دعم العاملين ببعض القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، والتي قد تشتد معاناتهم بسبب هذه الإجراءات، حيث سبق أن قررت تمديد الدعم لعدد من القطاعات المتضررة، من خلال التوقيع على ملحق لعقد البرنامج الخاص بدعم وإقلاع القطاع السياحي وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم، وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه تم مديد منح التعويض للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي وللمرشدين السياحيين إلى غاية 31 مارس 2021. وأضاف أنه تم تمكين الأجراء والمتدربين قصد التكوين الذين كانوا متوقفين عن العمل في شهر فبراير 2020 لأسباب صحية من الاستفادة من التعويض، فضلا عن منح الإمكانية للمرشدين السياحيين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2021 من الاستفادة من التعويض. علاوة على ذلك، سجل رئيس الحكومة، أنه تم إدماج الأجراء والمتدربين قصد التكوين التابعين لشركات العمل المؤقت الذين يزاولون في المقاولات السياحية المنصوص عليها في العقد البرنامج من الاستفادة من الدعم بالنسبة للفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 ومارس 2021، بالإضافة إلى تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021. من جهة أخرى، أبرز العثماني، أنه تم إبرام عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة وأرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، حيث تم منح التعويض للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع من فاتح يوليو 2020 إلى غاية 31 مارس 2021 مع الحفاظ على الحقوق في التغطية الصحية وفق شروط. وأفاد رئيس الحكومة، أنه نظرًا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية، على بعض الأنشطة الإنتاجية، قررت الحكومة مواصلة تقديم الدعم لهذه القطاعات المتضررة، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدتها إلى غاية 30 يونيو 2021، وهمت بالخصوص المنح والتعويضات العائلية وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية.
