طالب الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة الأغلبية الحكومية باستحضار روح المسؤولية الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية والالتزام بالمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام الوطني دون مساحيق مضللة ودون تقاذف للمسؤوليات وعدم تهريب النقاش العمومي. وأبرز بركة في كلمته خلال الدورة الثامنة للجنة المركزية لحزبه، أن الانتخابات المقبلة يريدها حزب الاستقلال، أن تشكل فرصة للمواطنات والمواطنين لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة لضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي وإشاعة الأمل في غد أفضل ببلادنا، وإحداث التغيير المنشود المنبثق من صناديق الاقتراع، وتحقيق تغيير جدري للسياسات العمومية المتَّبعة وممارسات الماضي التي عفا عنها الزمن، وإجراء القطيعة مع الاختيارات والتوجهات التي أبانت الممارسة عن محدوديتها، إلى جانب إرساء عقد اجتماعي جديد وفق مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل أطياف الشعب المغربي دون تمييز ولا إقصاء. كما أكد نزار بركة أن هناك اليوم 4 رهانات كبرى يتعين على بلادنا كسبها، مبرزا أن الرهان الأول هو رهان القضية الوطنية، وما يرافقها من مناورات واستفزازات خصوم الوحدة الترابية في ظل المكاسب والإنجازات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خاصة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتأكيد على سقف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، والإقبال المتزايد للدول الشقيقة والصديقة على إسناد القضية الوطنية والانتصار لسيادة المغرب على صحرائه من خلال فتح العديد من قنصليات تلك الدول بمدينتي العيون والداخلة. واعتبر بركة أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تساهم في تعزيز استكمال الصرح الديمقراطي ببلادنا، وأن تكون عنصر إسناد ودعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وإفراز مؤسسات دستورية وتمثيلية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الخارجية، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية للمملكة في تطبيق هذا الورش الاستراتيجي وتسريع نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات هذه الأقاليم تمهيدا لإرساء مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأكد المتحدث ان ما ينتظره الجميع من النموذج التنموي الجديد وتعاقدات المستقبل، هو ضرورة تعبئة المغاربة حول وجهة واحدة وواضحة، وحول مشروع جماعي إدماجي لا يقصي فردا ولا فئة، ولا يهمش منطقة ولا مجالا ترابيا، وضرورة الإسراع بمباشرة التغيير والانتقال رغم ما تتسم به الظرفية الحالية من شك وعدم اليقين، في ظل الأزمة الوبائية، إلى جانب التعجيل بإطلاق أوراش بناء الثقة مجددا، والقطع مع زمن التردد والانتظارية، بالإضافة إلى ضرورة إرساء منظومة متجددة للقيم المغربية، الفردية والجماعية والوطنية والمواطناتية انطلاقا من التوابث الوطنية، وجعلها رافعة قوية للعيش المشترك والإقلاع التنموي.