في الوقت الذي يواصل الجزائريون الخروج إلى شوارع غالبية المدن والبلدات، حيث ينظمون مظاهرات أسبوعية حاشدة في إطار الحراك الذي أكمل أزيد من سنتين من عمره مطالبين بإنهاء حكم العسكر ووقف الاعتقالات والمتابعات القضائية، يبدو أن ذلك لا يشك أولوية بالنسبة لحكام البلاد سواء في سياستهم الداخلية والخارجية. وتحاول وزارة الخارجية الجزائرية التقليل من أهمية مطالب المحتجين والوضع الاقتصادي في البلد وكذلك القضايا التي تطالب منظمات دولية الجزائر بتقديم توضيحات بشأنها، خصوصا الاعتقالات التعسفية المستمرة للنشطاء الحقوقيين ووجوه الحراك المدني، إذ لا تترك فرصة أي شاذة وفادة متعلقة بقضية الصحراء المغربية إلا وتنفخ فيها، حتى وإن تعلق الأمر بإعادة ترويج أكاذيب وإشاعات لطالما تروج لها جبهة البوليساريو الانفصالية. كما لا تتوانى الخارجية الجزائرية في حمل القضية وجعلها ضمن الأولويات الرئيسية لسفريات الوزير صبري بوقدوم، حيث تشدد وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية دوما وفي كل قصاصة متعلقة بسفره إلى بلد من بلدان إفريقيا على لازمة أن قضية "الصحراء الغربية ضمن أجندة الزيارة" أو المباحثات التي أجراها مع هذا المسؤول أو ذاك. في هذا الصدد، قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في أعقاب اجتماع جمع بوقدوم أمس الأحد مع وزير خارجية الطوغو، البروفيسور روبرت دوسي، بأنه "إلى جانب العلاقات الثنائية تناولت جلسة العمل بين بوقادوم و إينيازيو كاسيس ووفدي البلدين، عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع السائدة في ليبيا والساحل، وكذا في الصحراء الغربية". كما أكده بوقادوم في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وغرد بوقدوم حول الزيارة قائلا بأنه أجرى مع دوسي "محادثات عملية وثرية للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعميق سنة التشاور حول المسائل الراهنة في منطقتنا بما فيها الأوضاع في مالي والساحل وليبيا والصحراء الغربية". كما أوضح أنه "حظيت اليوم بلقاء مطول مع السيد فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو الصديقة، حيث تطرقنا إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التشاور والتنسيق حول القضايا الاقليمية خاصة الأوضاع في ليبيا، مالي والساحل، بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة في السلم والتنمية". في الوقت ذاته نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بلاغا باسم خارجية الجبهة الانفصالية البوليساريو أورد أن ما يسمى ب"قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، تواصل "لليوم ال116 على التوالي، هجمات جديدة" استهدفت معاقل ونقاط تمركز القوات المغربية على طول جدار الرملي المغربي. ولم يتوانى المنبر الناطق باسم الحكومة الجزائرية في التأكيد على أن "هجمات" مرتزقة البوليساريو تتواصل ضد تخندقات القوات المغربية منذ 13 نوفمبر 2020″ والتأكيد كذلك على خرق اتفاق "وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو في 1991 برعاية الأممالمتحدة"، وذلك في الوقت الذي تؤكد السلطات المغرب تشبثها باستمرار العمل بالاتفاق، حيث تحمل الرباط البوليساريو ومن يقف وراءها مسؤولية وتبعات هذا الخرق.