عاش الشعب المغربي في العقد الأخير على وقع العديد من الفواجع التي تسببت فيها حوادث أليمة راح ضحيتها العديد المغاربة، إما بسبب التقصير أو الإهمال من طرف المسؤولين. ففي 29 أبريل 2008 اندلع حريق في معمل "روزامور" للأفرشة بحي ليساسفة بالدار البيضاء، وأودت هذه المحرقة بحياة أكثر من خمسين قتيلا. بعدها بأربع سنوات وبالضبط في 4 شتنبر 2012، فاجعة أخرى هزت الرأي العام الوطني بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في منحدر طريق "تيشكا"، مخلفا وراءه 42 قتيلا ومعطوبين. في ذات السنة، خلفت حادثة سير على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بالقرب من إقليمطانطان، حصيلة ثقيلة في صفوف أطفال كانوا عائدين من مدينة بوزنيقة، حيث شاركوا في الألعاب المدرسية الوطنية، حيث وصلت الحصيلة إلى 33 ضحية. وليس بعيد عن طانطان، في سنة 2014 خلفت الفيضانات بوادي تلمعدرت وتيمسورت أزيد من 24 قتيل. وفي وقت غير بعيد من اليوم، خبر مأساوي جديد ستهتز له أركان البلاد، بعد طحن المواطن محسن فكري في شاحنة الأزبال بعد أن صادرت السلطات سلعته من السمك. سنة بعدها وبالضبط في نونبر من سنة 2017 عرفت الجماعة القروية سيدي بولعلام بإقليمالصويرة حادث تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات غذائية من إحدى الجمعيات المحلية أودى بحياة 15 امرأة. ما ذركناه غير مفصول عن العديد من الحوادث التي أدرم فيها مواطنون عزل النار في أجسادهم احتجاجا على تعنيفهم أو الاعتداء على ممتلكاتهم من طرف رجال السلطة. هناك قاسم مشترك وحيد بين جميع هذه الحوادث، يتمثل في الموقف المعبر عنه من لدن السلطات المغربية، فبعد كل فاجعة تصدر الجهات مختصة بلاغا تعلن فيه عن فتح تحقيق في هذه الحوادث، وهذا هو المطلوب بطبيعة الحال من أجل عودة الحقوق لأصحابها وتحديد المسؤوليات، ومتابعة المتورطين والمتهمين الرئيسين. لكن الغريب أن جميع التحقيقات التي فتحت منذ حادث معمل "روزامور" الى حادثة طانطان، ظلت مفتوحة الى يومنا هذا، دون أن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيقات، ودون يتابع الجناة الحقيقيون المتسببون في هذه الأحداث المأساوية. تعامل السلطات بالتجاهل والاستهتار مع مثل هذه القضايا، زاد من غضب المغاربة، وهو ما جعلهم يتسائلون بعد وقوع أي حادث عن نتائج التحقيقات السابقة التي لم تظهر بعد، بل هناك من ذهب للتشكيك في مؤسسة النيابة العامة، والجدوى من وجودها، إن كانت تفتح الملفات ولا تغلقها. بعد حادث أول أمس الإثنين 8 فبراير، بطنجة، والذي راح ضحيته 28 عامل بمعمل النسيج، أعلن عن فتح تحقيق في الحادث الذي يتحمل مسؤوليته العديد من الأطراف المتداخلة كما ظاهر للعيان، فهل سيتم اقبار هذا الملف مع توالي الأيام؟ أم ستتخذ الدالة مجراها وسيتابع المتورطون في هذه الفاجعة؟