وجد حزب العدالة والتنمية نفسه بعد إعلان المغرب عن استئناف علاقاته مع إسرائيل، وإعادة فتح مكاتبه بالرباط، محط انتقادات واسعة، بين من يقول بأن قادة الحزب لطالما انتقدوا في مقالاتهم وفي خرجاتهم الإعلامية منذ سنوات، قضية التطبيع مع إسرائيل، لكن سرعان ما سارعوا إلى عقد لقاءات مباشرة كانت وزارية أو حزبية مع نظرائهم من إسرائيل. منذ أن تأسس حزب البيجيدي"، سنة 1967، وأهم مبدأ ارتكز عليه هو رفض أي تطبيع مع إسرائيل، بل وأكثر من ذلك سبق وأن تقدم فريقه البرلماني رفقة ثلاثة فرق أخرى عام 2013، بمقترح قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع. سعد الدين العثماني، عزيز الرباح، وعبد العالي حامي الدين، أعضاء من حزب "البيجيدي"، وجدوا أنفسهم أمام انتقادات بالجملة، خصوصا بعد أن تداول "فايسبوكيين" مقتطفات من بعض المقالات التي سبق وأن نشرت لهم مقالات في الماضي، طالما هاجموا فيها إسرائيل، واصفين إياهم ب"الصهاينة" والعدو. في هذا الصدد قال محمد ظريف مختص في الحركات الإسلامية، إنه وبعد توقيع سعد الدين العثماني للاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الأمريكي، لا يمكن لأي كان انتقاد هذا الموقف، مشيرا إلى أن السياسة الخاريجية هي من اختصاص الملك محمد السادس، لذلك فوزارة الخارجية دائما ما تعتبر من وزارات السيادة، هذا من جهة. من ناحية أخرى أضاف ظريف في تصريح خص به "فبراير"، أن الإشكال الذي سقط فيه حزب العدالة والتنمية، كونه دائما ما كان يتعامل مع العمل السياسي على أنه محكوم بمجموعة من المبادئ، و حول بعض القضايا إلى عقيدة، من خلالها كان يتم تعبئة المناضلين، ومناصريه، وأيضا لاستقطاب المغاربة. وتابع المصدر ذاته أن العمل السياسي ينبغي أن يكون عملا "برغماتي"، لذلك لا يمكن التعامل القضية الفلسطينية أو الأفغانية، انطلاقا من عقيدة، أو موقف عقدي. فحزب العدالة والتنمية لما كان في المعارضة كان دائما ما ينتقد العمل الحكومي بالشكل الذي تنتقده الأحزاب الحكومية الآن، ولو أن أعضاء الحزب، كانوا يعون بفكرة أن العمل السياسي ينبغي أن يكون داخل منظومة دستورية لا يتحكم هو في القرار، حتى لو كان يقود الحكومة، لكانت الأمور أوضح. المشكل المطروح الآن هو أن قيادات الحزب، أو جزء منها وجدت نفسها في مواجهة مع هذه القواعد، وأيضا مع بعض القيادات الأخرى التي قررت تقديم استقالتها أو تجميد عضويتها ، نذكر على سبيل المثال المقرئ أبو زيد ، يضيف المتحدث ذاته أنه في المستقبل مجموعة من القيادات ستجمد عضويتها، أو ستنسحب، مستغلة قضية التطبيع، لكن المسألة أعمق، وذلك راجع لأخطاء بالجملة على مستوى التدبير الإقليمي أو المحلي والجهوي. أما بخصوص منطقية الهجوم الذي بات أعضاء" البيجيدي" يعرض له أجاب المصدر ذاته إنه منطقي في سياق التنافس السياسي، لأن كل الأحزاب التي ساهمت في التدبير العام أو قادت الحكومة كانت تنتقد، مع ذكر أن الحزب نفسه كان يمارس معارضة ممنهجة، تحت إطار ما كانوا يسموه بالممارسة النقدية، وذلك بغية تسفيه كل ما كانت تقوم به الحكومات السابقة، وتحميلها كل السلبيات، وهذا جزء من منطق اللعبة السياسية.