أقدم 11 عضوا من أصل 17 ،على تقديم استقالتهم بصيغة فردية من المجلس الجماعي سيدي محمد بن رحال التابع ترابيا لاقليم سطات ، في خطوة غير مسبوقة بذات الجماعة . وتعود أسباب الاستقالات الفردية التي تقاطرت على مكتب ضبط الجماعة من طرف مفوض قضائي صباح اليوم الاربعاء 04 نونبر 2020، الى ما اعتبروها "اختلالات صريحة وتجاوزات خطيرة في مجال التسيير ،من خلال مخالفات متكررة ومستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها". ومن الأسباب أيضا المذكورة في الاستقالات التي توصلت بها "فبراير"، "التسيير الانفرادي دون الاخذ بعين الاعتبار مكونات المجلس سواء اغلبية او معارضة وعدم تلبية مطالب الساكنة، وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة من السوق الاسبوعي الذي يعتبر احد الموارد المهمة. واستند المستشارون المُستقيلون،إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم، عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها. ومن المنتظر أن يحتكم إلى منطوق المادة 74 من القانون التنظيمي 113-14 ، التي تشير إلى أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ،أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار اليها .