العمراني يوضح موقف "البيجيدي" من إقرار التنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن

أكد النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، على أن "الذي طُرِحَ في اجتماع السادة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع السيد وزير الداخلية يوم 10 شتنبر هو اقتراح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية، وهو المقترح الذي لم يُبْدِ بشأنه مُمَثِّلا حزب العدالة والتنمية أي موقف نهائي في الاجتماع المذكور".
العمراني في توضيح نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أشار الى أنه "قد تبين لاحقا في اجتماع السادة الأمناء العامين للأحزاب الثمانية مع السيد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بالتنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة (الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش)، وهو ما أيده حزب العدالة والتنمية".
وأضاف العمراني، أنه "يمكن الذهاب إلى اعتماد التنافي أيضا مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى (وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير) وهو التوجه الذي تبلور في الاجتماع الثاني للأمناء العامين للأحزاب السياسية".
وقال العمراني في ختام توضيحه، إن "ما ورد في مذكرة الحزب حول الانتخابات هي مقترحات أسهمنا بها إلى جانب باقي الأحزاب السياسية لإغناء المنظومة الانتخابية التشريعية والقانونية، ومآلها تحدده المشاورات بين هذه الأحزاب السياسية وليس شيئا آخر".