نائب العثماني: نؤيد مقترح التنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى

خرج النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، للحديث عن حقيقة تأثير حزبه على وزارة الداخلية لقبول مقترحات الحزب بخصوص القوانين الانتخابية.
وقال العمراني في توضيح نشره موقع حزبه، أن الذي طرح في اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية يوم 10 شتنبر، هو "اقتراح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية، وهو المقترح الذي لم يُبْدِ بشأنه مُمَثِّلا حزب العدالة والتنمية أي موقف نهائي في الاجتماع المذكور، لكن تبين لاحقا في اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الثمانية مع رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بالتنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة".
وأوضح العمراني أن حزبه، يؤيد مقترح التنافي بين عضوية البرلمان وعمودية المدن الكبرى التي تعتمد نظام وحدة المدينة، بل يمكن الذهاب إلى اعتماد التنافي أيضا مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى، وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير، وهو التوجه الذي تبلور في الاجتماع الثاني للأمناء العامين للأحزاب السياسية.
وشدد العمراني على أن الحديث عن تأثير على وزير الداخليةو "وضعه في الجيب" هو "قول باطل ومنكر ومسيئ ولا يتصور لأي قيادي في الحزب أي يتحدث به لأنه ليس من أخلاقنا ولا من شيمنا ولا من طبْعِنا، فنحن نتعامل مع كل المسؤولين العموميين بالتقدير والاحترام اللازميْن بصرف النظر عن الاختلاف الذي يمكن أن يكون بين الطرفين".
وأشار العراني، إلى أن إن ما ورد في مذكرة الحزب حول الانتخابات هي مقترحات أسهم فيها الحزب، إلى جانب باقي الأحزاب السياسية لإغناء المنظومة الانتخابية التشريعية والقانونية، ومآلها تحدده المشاورات بين هذه الأحزاب السياسية وليس شيئا آخر.