عرف اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة نقاشا حادا بخصوص طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وما سيدافع عنه الحزب خلال مناقشة القوانين الانتخابية. وانقسم أعضاء المكتب السياسي، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد، أمس، بمنزل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، بين من يقترح الاعتماد على عدد المصوتين كماهو معمول به حاليا، فيما طالب اخرون بالاعتماد على أصوات المسجلين في لوائح الانتخابات. وتزعم التيار الأول محمد الحموتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالحزب، وفاطمة المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، فيما دافع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب على مقترح الاعتماد على اصوات المسجلين لاحتساب القاسم الانتخابي. ونفى عبد اللطيف الغلبزروي، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، وجود انقسام وتيارات داخل المكتب السياسي، معتبرا أن ما حدث باجتماع المكتب السياسي لا يعدو أن يكون نقاشا عاديا حول القاسم الانتخابي. وأكد الغبزوري، في اتصال هاتفي مع "فبراير"، أن التوجه الذي يتزعمه وهبييرى ضرورة اعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية لتمكين الأحزاب الصغرى من التمثليية داخل الهيئات السياسية وهو مطلب دافع عنه وهبي دائما. وأكد المتحدث ذاته أن الأمين العام للحزب، ينظر لهذا الموضوع من زاوية سياسية، باعتباره أمينيا عاما، وأن الأحزاب الصغرى لها مكانتها في المشهد السياسي، عكس التيار الثاني، والذي ينظر للأمر من زاوية تقنية. وسجل الغلبزوري أن الحموتي ومن معه يدافعون على اعتماد عدد المصوتين من زاوية تقنية وباعتباره رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات، مسؤولا عن نتائجها. وفجرت طريق احتساب القسم الانتخابي خلافات حادة بين الأحزاب السياسية، إذ يتشبث حزب العدالة والتنمية بالنمط الحالي، ويعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي بالاعتماد على أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابات، هدفه محاصرة الحزب.