اغتيال الحريري.. محكمة لاهاي تدين سليم عياش وتبرئ 3 متهمين

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005 الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات "تعلن غرفة الدرجة الاولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا"، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005.
واضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا "غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم".
واعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشفت "الحقيقة"، معلنا باسم عائلته وعائلات الضحايا "قبول" الحكم، ومطالبا ب"تنفيذ العدالة".
وقالت المحكمة في قرارها إن "الاغتيال عمل سياسي كان القصد منه نشر الذعر"، و"أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم".
وذكرت أنها تشتبه بأن لسوريا وحزب الله "دوافع لاغتيال" الحريري "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت "لا شك أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سوريا"، مشيرة الى أن قرار الاغتيال "اتخذ على الأرجح في مطلع شباط /فبراير" بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا آنذاك كان يدعمه الحريري.
وأضافت أن المتهمين "تورطوا في المؤامرة على الاقل يوم 14 شباط (فبراير) 2005 والفترة التي سبقته، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد م ن وجه هم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي".
وحضر سعد الحريري جلسة النطق بالحكم.
وقال تعليقا على الحكم، "المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة"، مضيفا "عرفنا الحقيقة اليوم جميعا وتبقى العدالة التي نريد أن تنف ذ مهما طال الزمن".
وأضاف "صار واضحا اليوم أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوف حزب الله"، متابعا "لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص".
وقالت المحكمة في قرارها إن هواتف نقالة استخدمها المشتبه بهم أتاحت تحديد الرابط بينهم وبين عملية الاغتيال.
وأضافت "ارتكزت القضية على أدلة الاتصالات ولو أن هذه الأدلة لم تكن، لم تكن هناك قضية".
وخلصت المحكمة الى أن هواتف الشبكات التي كشفها التحقيق والتي تشمل مجموعة محددة من المستخدمين بينهم المتهمون الأربعة، "استخدمت لمراقبة السيد الحريري وأن جزءا من الاتصالات كان أعمالا تحضيرية لاغتياله".
لكن قضاة المحكمة لم يتوصلوا الى أدلة كافية للربط بين المتهمين الذين تمت تبرئتهم والاغتيال.
وقتل الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير نفذه انتحاري استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت. واستخدم في الانفجار، بحسب المحكمة، "ما يوازي 2500 الى 3000 كيلوغرام من مادة تي ان تي"، مع تضمن المتفجرات مادة "أر دي أكس" الشديدة الانفجار.
وتأسست المحكمة بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، ونطقت بحكمها غيابيا .
وتسبب اغتيال الحريري بنقمة شعبية دفعت الى خروج القوات السورية من لبنان بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.
يأتي الحكم بعد أسبوعين على الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية. وكانت المحكمة أعلنت إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا في السابع من آب/أغسطس.
والتزمت المحكمة دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/اغسطس.
وتستند المحكمة الى القانون الجنائي اللبناني، وهي "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها".
وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءا منها.
وتعرضت لانتقادات حيال مصداقيتها من بعض الأطراف. ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ولطالما نفى الاتهامات مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها "مسيسة".
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله الجمعة إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره "وكأنه لم يصدر".
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا ي عرف شيء عن مكان وجودهم.
وقالت المحكمة إن "بدر الدين كانت لديه النية وشارك في مؤامرة" الاغتيال، لكن لا يمكن إدانته لأنه مات. إلا أنها ذكرت أنها لم تتوصل الى "أدلة مقنعة بأنه العقل المدبر" للعملية كما قال الادعاء.
ويواجه المتهم المدان احتمال السجن المؤبد. وسي تلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم في وقت لم يحدد.
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعني النطق بالحكم او العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.