مجلس طب الشغل يوصي بتعزيز أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة المهنية

أوصى مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بمواصلة جهود الأطراف الثلاث (منظمات نقابية، منظمات المشغلين، القطاعات الحكومية المعنية) من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل.
ودعا مجلس الطب في توصيات دورته السابعة إلى "تفويض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين".
وشدد المجلس على "العمل لتنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية والمتضمنة في البرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية بعد وضع لائحة لها".
كما دعت توصيات المجلس إلى "تعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية (إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، تعزيز اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي)".
ومن توصياته "تعزيز التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية؛ مع تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الوزارية".
وأكد على إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية؛ مع الإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص؛ وإحداث وتفعيل اللجان التمثيلية للأجراء داخل المقاولة خاصة لجان السلامة وحفظ الصحة.