عبر حزب التقدم والاشتراكية المعارض بالبرلمان عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 13 يوليوز 2020. واعتبر ال"PPS" أن مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، جاء مُخالِفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة. وشدد رفاق بنعبد الله على أن المشروع المذكور، يعد "مشروعا مخيبا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19". وكشف حزب التقدم والاشتراكية أن ضعف المشروع يتمثل في "ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية. كما يعتبر هذا المشروع محبطا من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة". ولهذه الأسباب الأساسية يؤكد أعضاء حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع عقدوه أمس، اتخذوا موقفا رافضا لمشروع قانون المالية المُعدل، وهو نفس الموقف عبر عنه برلمانيو الحزب في مجلس النواب. وأكد ال"PPS" أن موقفه الرافض سيتخذه في مجلس المستشارين، كذلك، مؤكدا على "أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لما سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021". يذكر أن مجلس النواب عقد أربع جلسات عمومية، استغرقت حوالي 8 ساعات، خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشة جزئيه الأول والثاني، والاستماع لرد وزير الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل التصويت على المشروع برمته. وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدم بها النائبات والنواب ما مجموعه 75 تعديلا موزعة بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم قبول 11 تعديلا منها. وفي إطار المادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم النواب بطلبات الحصول على معطيات وبيانات إضافية لتعزيز وتعميق لمناقشة البرلمانية لمشروع القانون. ومن المقرر أن يعقد مكتب مجلس المستشارين في هذا الشأن برمجة ثلاث جلسات عامة للدراسة والتصويت النهائي على مشروع قانون المالية المعدل يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري.