أكد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الجميع اليوم، حكومة ونقابات، مدعوٌّ إلى التعاون ووضع « اليد في اليد »، في إطار التضامن بين جميع الفرقاء من أجل إنقاذ المقاولات المغربية وإنقاذ الاقتصاد الوطني. وبسبب صعوبة الوضع الاقتصادي الذي خلفه وباء كورونا وإغلاق آلاف المقاولات أبوابها وتأثر العمال بهذا الوضع، وتضرر العديد من القطاعات الاقتصادية، قال موخاريق، في تصريح ل »مجلة العدالة والتنمية » في عددها العاشر الصادر نهاية الأسبوع الماضي، إنه « يتوجب على الحركة النقابية التأقلم مع الإجراءات المرتبطة بالعودة التدريجية إلى العمل من أجل إقلاع اقتصادي ناجح ». وتابع مخاريق، أن « هذا الوضع يفرض على الجميع التضامن للخروج الآمن من هذه الأزمة، وتجنب اللجوء للطرد والتوقيف للعمال كخيار سهل يلجأ إليه بعض أرباب العمل ». وأوضح أنه يجب الاهتمام بفئة المأجورين الذين تضرروا جراء جائحة كورونا أو فقدوا وظائفهم، مشيرا إلى تجاوب رئيس الحكومة مع مقترحات التمثيليات النقابية من أجل المساعدة على استئناف العمل وحماية العمال من أي تعسف أو ضرر مرتبط بالتوقيف عن العمل بسبب الوباء والمساعدة على استئناف النشاط الاقتصادي. ودعا مخاريق، أرباب العمل إلى التجاوب مع مقترحات التمثيليات والنقابات العمالية وعدم استغلال الوضع للتخلص من العمال أو طردهم، وتجريدهم من المكتسبات المتراكمة عبر سنوات من الخبرة والتجربة، مضيفا أنه يجب التحلي خلال هاته المرحلة بروح المواطنة التي تتجلى في استمرار التضامن بين مختلف فئات المجتمع المغربي. وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني على وضع آليات للتتبع والحوار الاجتماعي من أجل متابعة أوضاع الشغيلة وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل العارضة.