أفاد التقرير السنوي الذي أعدته مؤسسة الوسيط برسم سنة 2011، أن المؤسسة تلقت ما مجموعه 1730 شكاية تندرج ضمن اختصاصها٬ أي ما يمثل نسبة 21 بالمائة من مجموع ما توصلت به. وأضاف تقرير المؤسسة التي يرأسها عبد العزيز بن زاكور٬ أنه مقارنة مع الإحصائيات السابقة يتضح أن التزايد الملحوظ في عدد الشكايات يرجع أساسا إلى توسيع اختصاصات المؤسسة طبقا لمستجدات الظهير المحدث لها ولاسيما ما تعلق منها بتلك التي تحتاج إلى إعمال مبادئ العدل والإنصاف٬ وكذا إلى الثقة التي ترسخت لدى المواطنين في المؤسسة٬ فضلا عن مزيد من التدقيق والاهتمام الذي نهجته في تصريفها للأمور. وأبرز التقرير أن المؤسسة قامت خلال تلك السنة بمراسلة الإدارات بشأن 1214 شكاية أي 70 بالمائة من مجموع الشكايات المسجلة (1730 شكاية)٬ مما ينم عن المجهودات التي توليها لعملية الإرشاد والتوجيه خاصة من خلال استقبال المواطنين٬ فضلا عن تعميق الدراسة الأولية للشكايات. وبخصوص توزيع الشكايات حسب القطاعات الإدارية المعنية٬ تحتل وزارة الداخلية المرتبة الأولى (655 شكاية)٬ ثم قطاع الاقتصاد والمالية (200 شكاية) يليه وزارة التشغيل والتكوين المهني (190 شكاية)٬ وقطاع التربية والتعليم بما مجموعه 155 شكاية.