كشفت مصادر مطلعة أن مسودة مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد رفعت إلى الديوان الملكي، وأن تنسيقا على أعلى مستوى يجري بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبين القصر من أجل الإسراع بإحراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. وقالت ذات المصادر كما جاء في "الاتحاد الاشتراكي" في عدد الجمعة 7 شتنبر الجاري أن اسم الوزير السابق الطيب الشكيلي مطروح بشدة على رأس الهيكلة الجديدة لهذا المجلس الذي بقي شاغرا منذ وفاة المستشار الملكي السابق مزيان بلفقيه.
وعلى الرغم من أن المخطط التشريعي للحكومة لا يذكر الديوان الملكي ضمن الجهات التي ستقوم بإعداد مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلا أن هذا المجلس في صيغته الحالية والذي يرأسه الملك، هو من أخذ المبادرة، وأعد مسودة المشروع قبل المعنيين الحكوميين المباشرين وهم وزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمين العام للحكومة...
وقالت نفس اليومية أنها اتصلت بوزير التربية الوطنية محمد الوفا، ونفى نفيا قاطعا أن يكون هو من وضع مسودة المشروع لدى الديوان الملكي، مؤكدا ألا علم له بالموضوع.
