قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية وجميع الحقوقيين يتابعون ملف الصحافي سليمان الريسوني بحذر شديد، من خلال تتبع الخروقات التي تعرض لها سيمان من لحظة توقيفه إلى لحظة متابعته في حالة اعتقال. وأضاف غالي بأن الجمعية تشتغل منذ 15 على ملف « الأقليات الجنسانية »، وفي إطار تتبع ملف قضية الريسوني توصلت الجمعية بطلب من الطرف الآخر محمد آدم واتصلنا به لتحديد موعد قريب للاستماع لتوضيحاته وتتبع الملف، وموقف الجمعية في مثل هذه الاحداث هو الحيادية والمحاكمة العادلة. وأشار غالي إلى أن دور الجمعية هو تتبع الملف عن قرب، من أجل الوقوف على الحقيقة، ثم من أجل النضال المرتبط بالفصل 489 الذي نتمنى أن يحذف من القانون الجنائي.