اعتبرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، أن « الاتحاد الاشتراكي، الذي بادر لتقديم هذا المشروع المخزي من خلال وزير العدل، قد أعطى الدليل والبرهان، لمن يحتاج إلى ذلك، بقطعه أية صلة باليسار واندماجه في البنية المخزنية السائدة ». وأشاد رفاق البراهمة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، ب »الحملة الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة مشروع قانون 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ». واعتبر النهج الديمقراطي أن مشروع قانون 22.20 يهدف إلى « الانتقام من حملة المقاطعة الشعبية (20 أبريل 2018) لشركات تجسد التبعية والاحتكار والريع والجمع بين الثروة والسلطة والنهب والفساد وامتصاص دماء الطبقات الشعبية وتفقيرها، كما يهدف إلى إسداء خدمات كبيرة لها بإطلاق يدها في مواصلة وتكريس نفس الطريق دون حسيب أو رقيب بتكميم أفواه المغاربة ». ودعا الحزب ذاته، إلى « الاستمرار في هذه الحملة وتكثيفها حتى إسقاط هذا المشروع الرجعي الذي أعدته الحكومة خلسة، الأمر الذي يعكس جبنها وعزلتها وخوفها من الجماهير الشعبية ». كما أدان النهج الديمقراطي « شركة فيسبوك »، معللا ذلك بما وصفه ب »عرقلتها ندوة الأمناء العامين للأحزاب الشيوعية والمنظمات الماركسية بالمنطقة العربية والمغاربية وبحجب صفحات العديد من المناضلات والمناضلين وكل هذا بسبب آراء حرة مناهضة للامبريالية الأمريكية والصهيونية وداعمة ومساندة للمقاومة الفلسطينية وفصائلها المكافحة وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ».