كشف حزب الحركة الشعبية، أحد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي عن موقفه من مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وسجل الحزب أنه يقف في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية. وأكد الحزب أنه أول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ". ودعا الحزب الى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني، إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية. كما استنكرت هذه الهيئة السياسية تسريب هذا المشروع بدل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، داعية. وفي هذا الصدد، اعتبر أمين الزيتي، عضو المجلس الوطني للحزب، « موقف الحزب واضح وصريح، ويرقى لمستوى اللحظة، بعيدا عن كل المزايدات السياسية ». واستغرب الزيتي، في تصريح خص به « فبراير » طريقة إعداد المشروع إلى حين تسريبه، كما أن حزب الحركة الشعبية يدعو إلى أعمال المقاربة التشاركية عن طريق فتح نقاش عمومي موسع يضم مختلف الفاعلين، ويمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني.