كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، أن تمديد حالة الطوارئ الصحية، جاء لتثمين بعض المكتسبات، التي حققتها الإجراءات المتخذة منذ 14 مارس، والتي كانت سدا منيعا أمام تفاقم الأزمة الصحية بالمغرب، كما وقع في بعض البلدان. وأضاف اليوبي، في حوار مع القناة الأولى، أنه لو لم يتخذ المغرب إجراءات الحجر الصحي، كنا سنسجل ما بين 10 ألاف و36 ألف حالة في الوقت الراهن، وكان المغرب سيصل إلى 5700 حالة في اقسام العناية المركزة والمستعجلات، وكنا سنسجل ما بين 700 و2500حالة وفاة، مما يؤكد على أن الإجراءات المتخذة كان لها وقع كبير على ضبط الحالة الوبائية. وأشار اليوبي إلى أن المغرب سجل بؤرة عائلية وأخرى صناعية بمدينة طنجة، تم ضبط وسطها على 18 حالة إصابة في المجموع. وأكد اليوبي على أن بعض المدن وبعض الجهات تحسنت بها الوضعية الوبائية بشكل ملفت، لكن تبقى مدن وجهات أخرى، تتوفر على مؤشر لانتشار الفيروس يتطور بشكل كبير. وعن تعامل الوزارة مع البؤر الوبائية، قال اليوبي، أنه في الوقت الذي نتعامل مع مخالطين فقط في الوسط العائلي، تكون المهمة سهلة شيئا ما، لكن تكون المهمة أصعب عندما تكون البؤرة في وحدة صناعية أو تجارية. وبخصوص صلابة المنظومة الصحية بالمغرب، شدد اليوبي على أن المنظومة الصحية بالمغرب صلبة وقادرة على اكتشاف المزيد من الحالات، والمختبرات قادرة على الاستمرار في اجراء التحاليل المخبرية، كما أن المنظومة الصحية قادرة على التكفل بجميع الحالات المصابة. « توسيع التحاليل المخبرية مكن المنظومة الصحية من الاشتغال بوتيرة سريعة، كما مكن تقليص مدة الإعلان عن النتائج »، يضيف اليوبي، مردفا « توسيع دائرة التحاليل قلل من الوصول بشكل متأخر للحالات الحرجة، كما قلل من عدد الوفيات ». وتحدث اليوبي عن المختبرات التي تم منحها اختصاص اجراء التحاليل المخبرية، مشددا على أن جميع المستشفيات الجامعية بالإضافة على المستشفيات العسكرية، ومستشفى الشيخ خليفة، والشيخ زايد، بالإضافة إلى معهد باستور، ومعهد الدراسات الصحية. ووجه اليوبي، رسالة في الأخير لجميع المواطنين، بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي، مع الأخذ بعين الاعتبار التعامل الجاد مع الكمامات ونزع الحذاء قبل الدخول للمنزل، وغسل اليدين.