أصدرت الجمعية الوطنية من أجل العدالة، أمس الأربعاء، بيانا عبرت فيه عن قلقها اتجاه الأحداث الأخيرة، بعد أن رفض البعض الامتثال لتوجيهات السلطات المختصة، بشأن قرار فرض حالة الطوارئ الصحية. وأوضح البيان، الذي توصل موقع » فبراير » بنسخة منه، أن الجمعية الوطنية من أجل العدالة تتابع بقلق شديد ما أقدم عليه البعض من تحد للقانون، وخرقه بالدعوة للاحتجاج والتظاهر ضد الإجراءات التي أقدمت عليها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي يقول البيان إن الجماهير الشعبية استجابت له بكثافة، ودون تردد، مما أسفر عن حصر الوباء في مناطق محدودة. وأضاف نص البيان أن الجمعية الوطنية من أجل العدالة تثمن التواصل المستمر والشفاف من طرف المصالح المختصة، والمتمثلة في الإعلان عن مستجدات تطور الوضع في حينها، مع دعوة كل الفعاليات إلى الانخراط الإيجابي للتصدي للقوة القاهرة. من جهته، أكد الأستاذ مولاي حفيظ اسماعيلي، نائب رئيس الجمعية الوطنية من أجل العدالة، ورئيس المكتب الجهوي للجمعية بجهة فاسمكناس، وعضو هيأة المحامين بمكناس، تعزيزه لجهود الدولة والإجراءات الاحترازية المتخدة لمواجهة جائحة كورونا، وتثمين مبادرة إحداث الصندوق المحدث لدلك. ودعا الأستاذ الاسماعيلي، في تصريح ل »فبراير » المواطنين لضرورة الإلتزام بكل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة الرسمية، والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا إذا دعت الضرورة، مع استعداده للانخراط في كل ما من شأنه خدمة المواطن والوطن والصالح العام.