اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، أن السكوت عن قضية هروب البيدوفيل مغتصب الطفلة بمراكش، تقصيرا في حماية حقوق الأطفال المغاربة، وتعريضهم إلى مخاطر التبضيع والاستغلال، حيث ساءلت وزيرة الأسرة جميلة المصلي، عن الإجراءات التي اتخذتها أو تلك التي ستتخذها وزراتها من أجل محاكمة البيدوفيل الهارب. وسجلت النائبة البرلمانية، أن مقايضة حق الطفلة ضحية اغتصاب البيدوفيل الكويتي، بالموقع المالي وتنازل أسرتها عن المتابعة، ضربا من ضروب الاتجار في البشر، ومساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها. وأكدت لبلق، أن إطلاق سراح « البيوفيل الكويتي » بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع معها الهرب حرا طليقا، تطرح عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطياً. وشددت لبلق، أنه كان المفروض استمرار اعتقال المتهم احتياطياً رغم تنازل الأسرة، للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا، وهو ما رسخ لدينا تقول لبلق، « القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية ».