« AMDH » تهاجم سفارة الكويت: كيف تسبون طفلة وتبرؤون « بيدوفيل »

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنصيبها طرفا مدنيا في القضية الكويتي التي اغتصب طفلة بمراكش، خلال جلسة 11 فبراير الجاري، مهاجمة بذلك سفارة الكويت بالمغرب، عقب تقديمها ضمانات لمتابعة كويتي في حالة سراح متهم باغتصاب فتاة قاصر
وعبر فرع المنارة عن استغرابه من « موقف السفارة الكويتية بالمغرب، التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها"، على حد تعبير الجمعية.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أن ما تقوم به سفارة الكويت بالمغرب، يعد "مخالفا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
واستنكر رفاق الغالي « نعت الضحية بممارسة الدعارة"، معتبرين أنه "سلوك مخيب ومشين، ويدخل في خانة التشهير"، مضيفين أن « الطفلة بكل بساطة ضحية الاستغلال الجنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المواد 32 إلى 34 من اتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية".
وثمنت الجمعية الحقوقية " تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع انشغالات واهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني، الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بمراكش"، مسجلة « إيجابية استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت، الذي اتخذته المحكمة في جلسة يوم 28 يناير الماضي ».
ووصفت الجمعية ذاتها، المتهم الكويتي ب »البيدوفيل »، مشيرة إلى أنه "أقر باغتصاب الطفلة القاصر البالغة 14 سنة، بل أمعن في انتهاك حرمة جسدها قبل الاغتصاب، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، لإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية، مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها"، مبرزة أنه "قام بتصوير شريط فيديو للطفلة".
ودعت الجمعية الحقوقية، إلى « احترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية، وكذا تشبثها بإقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية ولأسرتها وللمجتمع، وإقرار العدالة في احترام تام لحقوق الإنسان عموما وخاصة المصلحة الفضلى للطفل ».