دعا والي جهة الدارالبيضاءسطات، وعامل عمالة الدارالبيضاء، سعيد أحميدوش، اليوم الاثنين بالدارالبيضاء، إلى بلورة سياسة استشرافية في التعاطي مع الموارد المائية، وذلك من خلال ترشيد استعمالها بالجهة، أخذا بعين الاعتبار التحولات المناخية وانعكاساتها على هذه المادة الحيوية. وأوضح أحميدوش خلال ندوة صحفية عقدت اليوم عقب اختتام لقاء تواصلي وتحسيسي حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لجهة الدارالبيضاء- سطات، أن مشكل ندرة المياه غير مطروح الآن، إلا أنه قد يطرح مستقبلا، موضحا أن التغيرات المناخية تؤثر، بشكل متفاوت، على التساقطات المطرية. وأشار إلى أن عملية الترشيد تهم على الخصوص تحسين جودة البنيات التحتية من أجل الحد من التسربات المائية، وكذا الاعتماد على الزراعات التي لا تستهلك كمية من المياه وذلك بالتعاون مع المهنيين والمختصين في المجال الفلاحي لمواكبة الفلاحين في هذا التحول. ومن جهة أخرى، أبرز أحميدوش أن الموارد المائية (أنهار ووديان)، التي يتوفر عليها المغرب كلها تقع في مجاله الترابي، مما يجعل المغرب في منأى عن النزاعات حول هذه المادة الحيوية. ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات السيد مصطفى باكوري، أن الجهة واعية بالتحديات المتعلقة بهذا المجال وذلك من أجل ضمان مسار تنموي مستدام على امتداد السنوات المقبلة، مضيفا أن مجال المياه أخذ محورا مستقلا ووازنا ضمن البرنامج الجهوي للتنمية للجهة، الذي يروم الاستعمال الأمثل للمياه في إطار مقاربة كاملة لدورة المياه على مستوى الجهة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجهة بصدد إحداث مشاريع جديدة منها تشييد مجموعة من السدود، فضلا عن مشاريع لتحسين مواجهة مخاطر الفيضانات، إلى جانب مشاريع نموذجية للرفع من مخزون فرشة المياه بالإضافة إلى تمكين ساكنة الجهة من الماء الشروب، ومنشئات الصرف الصحي. ويهدف هذا اللقاء التواصلي إلى تسليط الضوء على المشاريع الهامة الخاصة بجهة الدارالبيضاء-سطات التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 من خلال المحاور الأساسية للاتفاقية – الإطار المتعلقة بالبرنامج الوطني والتي تهم « تطوير العرض المائي بالجهة » و »تدبير طلب واقتصاد الماء بالجهة » و »تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة » و »إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بالجهة » و »التواصل والتحسيس ». وتميز هذا اللقاء الذي حضره، عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية والجمعيات الناشطة في مجال الماء، بتقديم عروض حول سبل تنمية العرض المائي وتحسين تدبير هذه الثروة الحيوية من أجل مواكبة التقدم التي تشهده الجهة على مختلف الأصعدة.