أكد رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، أن التكوين المستمر يمكن من تحسين المعارف والمؤهلات وفق منظور مواطن ومجتمعي. أوضح أحبيض، الذي كان يتحدث خلال حفل إطلاق سلك تكويني لفائدة الخبراء في مجال التصديق على مكتسبات التجربة، أن « التكوين المستمر أضحى اليوم، أحد الأوراش الكبرى على الصعيد الوطني ». وفي هذا الإطار، شدد أحبيض على ضرورة المضي في ملاءمة العرض (المحتوى والشكل) للمتطلبات الجديدة للمقاولات، مؤكدا أن الجامعات المغربية مدعوة إلى المساهمة النشيطة في تحسين مستوى التشغيل والكفاءات التي تحتاجها المقاولات لتصير أكثر تنافسية وأكثر دينامية وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يمكن من الإدماج الاجتماعي. وأشار إلى أن التوطين الترابي يعد أحد الركائز الاساسية لاستراتيجية جامعة القاضي عياض، معتبرا أن الطلب على برامج هذه المؤسسة الجامعية يتزايد منذ إطلاق أربعة برامج للسياحة والتنمية المستدامة في 2003 وهندسة أنظمة المعلومات والهندسة اللوجستيكية والمنهج الطاقي. وفي هذا الصدد، ذكر بأن الجامعة وقعت عددا من اتفاقيات الشراكة حول تقوية قدرات الموارد البشرية وتعزيز المبادرات ذات الأثر المستدام والمباشر على تشغيل الشباب والإدماج الاجتماعي. وأكد أن الجامعة قررت، في مسعى منها لمواكبة هذا التطور وضمان جودة التكوينات المقدمة، إحداث مركز للتكوين والإشهاد سيضطلع بمهمة ضمان احترام معايير الجودة في تدبير التكوينات، مشيرا إلى أن هذا المركز سيشكل حلقة وصل مع المقاولات والإدارات وسيتكلف بتدبير التكوين المستمر لمستخدمي الجامعة. ويندرج إطلاق السلك التكويني لفائدة الخبراء في مجال التصديق على مكتسبات التجربة في إطار أنشطة مشروع تحسين التكوين المستمر في التعليم العالي بالمغرب الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج « إيراسموس ». ويتضمن برنامج هذا اللقاء عددا من الورشات ستجمع شركاء مؤسساتيين واقتصاديين من ممثلين عن وزارة التعليم العالي والوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ومسؤولين عن التكوين المستمر بجامعات ومؤسسات التعليم العالي (هيئة التدريس والإدارة) والفيدراليات والمقاولات والجمعيات. ويهدف التصديق على مكتسبات التجربة إلى تعزيز إمكانية الترقي من خلال منح شهادات وإنعاش انفتاح أنظمة التكوين على الوسط المهني، إذ وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برنامج عمل لتعزيز هذا النظام في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع السياحة والفندقة وقطاع صناعة السيارات والصناعة التقليدية. أما مشروع تحسين التكوين المستمر في التعليم العالي بالمغرب، فيتيح للأشخاص الذين انخرطوا مبكرا في حياة نشيطة الفرصة للحصول على شهادات ودبلومات جامعية، وتعزيز انخراط الأجراء وإعادة إدماجهم المهني أو توطينهم في وظيفتهم، والأخذ بعين الاعتبار للمعارف وخبرات الأشخاص العائدين إلى الدراسة، والاستجابة بشكل فعال لحاجيات وانتظارات الأفراد والمقاولات والمجتمع، وتعزيز التقارب بين التكوينات الجامعية والتأهيلات المهنية.