كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن استكمال وزارته لمخطط العمل المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التقاضي، وعزمها تسليمه لرئاسة الحكومة خلال اليومين القادمين. وقال الوزير، في رد على سؤال طرحه نواب فريق العدالة والتنمية في جلسة الأسئلة الشفوية يوم أمس الإثنين، حول « تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التقاضي »، إن الوزارة ستسلم لرئاسة الحكومة غدا أو بعد غد، مخطط عملها من أجل تفعيل هذا الطابع، بالإضافة لاستعدادها للتوقيع على اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في أقر الآجال من أجل تعزيز بنيات المحاكم وادماج اللغة الأمازيغية في المرفق القضائي. ودعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، في تعقيب على جواب بنعبد القادر، إلى العمل على توفير قضاة في كافة محاكم المملكة، يتكلمون ويتواصلون مع المتقاضين باللغة الأمازيغية وعدم الاكتفاء بترجمة الأحكام فقط. وفي نفس السياق، قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس أن القانون التنظيمي للأمازيغية، لا ينص على مسؤولية المؤسسات في النهوض باللغة الأمازيغية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التنصيص على ضرورة إدماجها في مجالات التربية والتعليم، والإعلام والتواصل، والإبداع الثقافي والفني، والعدالة والتقاضي، والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني، والإدارة وسائر المرافق والفضاءات العمومية. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن المقاربة القانونية لوحدها لا تكفي، بل وجب الاعتماد أيضا على « عملية تثقيف وتوعية المواطن باعتبارهما من مهام الدولة ومؤسساتها، وخاصة المدرسة والإعلام، إلى جانب الأسرة والمجتمع، وفق مقاربة ناجعة قائمة على النسقية ومتشبعة بمبادئ الكونية والحداثة. *