وجه مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف صباح أمس الخميس، طلب استدعاء إلى كل من الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان وحميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة بالرباط والعميد المتقاعد قدور اليوسفي للمثول أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل الإفادة والإدلاء بما يفيد قضية اختفاء ابن عمه الحسين المانوزي. وقد وضع مصطفى المانوزي بإقدامه على هذه الخطوة، القضاء المغربي في موقف حرج، في محاولة منه لامتحان استقلالية القضاء.
وحسب الطلب الذي وجهه المحامي صباح أمس الخميس ويتوفر موقع"فبراير.كوم" على نسخة منه، إلى قاضي التحقيق محمد واهروش فإنه " بناء على طلب المشتكين ،ذوي المصالح والحقوق محمد عبابو والحسين المنوزي وحيث إن الإفادات طي الملف تؤكد مما لا شك فيه أن جميع الوقائع طي محتويات ووثائق الملف، مرتبطة سببيا بما يسمى بالمعتقل السري النقطة الثابثة ثلاثة ،الكائن في طريق زعير، بمحاذاة مع مقر إدارة مديرية لا دجيد ؛ والتي كانت تقع خلال شهر يوليوز 1975 تحت نفوذ الدرك الملكي تحت القيادة الجهوية للجنرال حميدو لعنيكري ووطنيا تحت قيادة الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان". وأضاف صاحب الطلب على أن" المرحوم حسين حاما عون السلطة المحلية بعين عودة أعتقل بمعتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء ،تحت إدارة وإشراف العميد قدور يوسفي خلال نفس المدة وهو الذي تولى استنطاقه شخصيا حول واقعة الهروب وعلاقته بالمختطف الحسين المنوزي، هاته الوقائع التي بلغت الى علم الأستاذ حسن السملالي المحامي الذي كان أيضا معتقلا بمعتقل درب مولاي الشريف في نفس المدة وحيث إنه سبق للمشتكين أن طالبوا بإصدار الأمر بالتحفظ على المعتقل المذكور لما يشكله من مسرح لما حصل من انتهاكات وحتى لا تندثر معالم الجرائم المفصلة في الشكاية" مطالبا بضرورة مثول الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان والجنرال حميدو العنيكري، واليوسفي قدور بواسطة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى جانب الأستاذ حسن السملالي المحامي بهيأة المحامين بالقنيطرة.
وكان مصطفى المانوزي قد صرح في وقت سابق لموقع "فبراير.كوم"، على أن هناك معطيات يفترض أنها متوفرة لدى بعض المسؤولين الأمنيين المدنيين والعسكريين في إشارة إلى حسني بنسليمان، ولا يمكن "حرق " الحقيقة المحتكرة لديهم، مؤكدا على أن" خفايا المعتقل السري النقطة الثابثة ثلاثة محتجزة لدى "الدرك الملكي "، وهو المكان المفترض أن من قضوا أو أغتيلوا قد دفنوا فيه"، مضيفا أن "المؤهل لتمكين العائلة من مصير الأحياء أو مواقع الدفن، من عايشهم من المعتقلين الناجين أو الموظفين، فلماذا نستعجل الإدانة والاتهام ونحن في حاجة الى شهادتهم إنسانيا قبل ان تكون قضائيا، وبما سيفيدهم الاعتقال الذي سيفوت امكانية التعاون في التعرية عن الحقيقة، مع العلم أن توجيه الإتهام يجرح الشهادة، وقديما قيل "ما حاس بالمزود غير لمضروب به"، لذلك يجب أن نحمي مصائر الناس وحيواتهم بجدية ومسؤولية خارج منطق الإثارة الإعلامية والاستهلاك الفرجوي حسب ذات المتحدث.
