حذرت حركة اليقظة المواطنة من تبعات تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمغرب محملة المسؤولية للحكومة من مخاطر عودة التقويم الهيكلي، وشبح الاحتقان الاجتماعي وذلك استنادا إلى الأرقام والمؤشرات المالية التي تؤكد تفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع حجم المديونية العامة وتراجع نسبة النمو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. وجاء في بيان الحركة، صادر عن مكتبها الإداري، أن هذه "تزامنت مع الزيادة الصاروخية في أثمان المحروقات مما انعكس على ارتفاع الأسعار والمس المباشر بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين. وقد رأت الحركة في كل ذلك مؤشرا على دخول المغرب "أنفاق أزمة اقتصادية حقيقية أكدت من جديد التخوفات التي أعلنها الخبراء الاقتصاديون والعديد من الأطراف السياسية إبان عرض البرنامج الحكومي الذي راهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 5 %. ونبّه أعضاء حركة اليقظة المواطنة من "مخاطر الاحتقان الاجتماعي التي تزداد حدتها بالنظر لعجز الحكومة الالتزام بتعهداتها في العديد من القطاعات الحيوية والتنصّل من مسؤولياتها، والترويج لخطابات تمس بمصداقية الدولة.