عبّرت حركة اليقظة المواطنة عن قلقها بشأن ما رأت فيه صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المغرب، مُنبّهة إلى مخاطر الاحتقان الاجتماعي الذي يزداد بالنظر لما قالت عنه الحركة في بيان لمكتبها الإداري –توصلت "هسبريس" بنسخة منه- عجز الحكومة عن الالتزام بتعهداتها في العديد من القطاعات الحيوية والتنصل من مسؤولياتها، والترويج لخطابات "تمس بمصداقية الدولة و المؤسسات في العديد من الخرجات الإعلامية التي تأتي على لسان رئيس الحكومة أو على لسان بعض برلمانيى حزب العدالة والتنمية". وأبدى التنظيم ذاته الذي يرأسه عبد المطلب أعميار وينشط فيه فاعلون منهم أحمد عصيد وخديجة الرويسي والمختار الغزيوي، تخوفه من عودة "شبح" التقويم الهيكلي، بعد لجوء الحكومة إلى اقتراض حوالي 6,2 مليار درهم من صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤشر حسب البيان المذكور على دخول المغرب أنفاق أزمة اقتصادية حقيقية "أكدت من جديد التخوفات التي أعلنها الخبراء الاقتصاديون والعديد من الأطراف السياسية إبان عرض البرنامج الحكومي". وأوردت "اليقظة المواطنة" أرقاما تعكس في نظرها عمق الأزمة الاقتصادية في المغرب، مسجلة تفاقم عجز الميزانية العامة الذي وصل في متم يونيو 2012 إلى ما يقارب 22 مليار درهما بعدما لم يكن يتجاوز 2,1 مليار درهما في نفس التاريخ من العام الماضي، تقول حركة أعميار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المديونية العامة الذي أصبح يمثل 58 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و تراجع نسبة النمو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 2,8 بالمائة "على أنها لن تتجاوز 2,6 بالمائة خلال الأشهر القادمة حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط"، يؤكد البيان مشيرا إلى تراجع تحويلات الخارج، وتسجيل عجز الميزان التجاري الذي ارتفع ب 7,2 بالمائة ليصل إلى 113 مليار درهما، و ضياع أزيد من 120 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى انكماش الاستثمار، و العجز في السيولة و تقلص احتياطي العملة الصعب. حركة اليقظة المواطنة أعادت التأكيد في بيانها المذكور على أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات انعكست على ارتفاع الأسعار ومسّت مباشرة بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، منتقدة من جديد التصريح الذي كان رئيس الحكومة قد أدلى به لقناة الجزيرة والذي فسره وبرره أكثر من مرة، ومنتقدة أيضا كلامه حول العفاريت والتماسيح وأن الربيع العربي "مازال كيدور".