يبدو أن صراع خفي تدور رحاه بين رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، وعضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تجلت بشكل واضح في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الإثنين. فبعد أن تقدم وهبي بطلب إلى رئيس مجلس النواب، لأخذ الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية لمساءلة الحكومة، عن "التراجعات في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير »، رفض المالكي إعطاء الكلمة لوهبي، بالرغم من أن القانون الداخلي لمجلس النواب يخول له ذلك. وجاء في الطلب الذي وقعه محمد أبودرار، رئيس فريق « البام » النيابي، أنه "طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أحيل إلى سيادتكم طلب تقدم به السيد عبد اللطيف وهبي لتناول الكلمة في الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ». وجاء كذلك في المراسلة التي تتوفر « فبراير » على نظير منه، أنه « للتحدث في الموضوع العام والطارئ التالي: التراجعات التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، آخرها ملابسات اعتقال صحفي (عمر الراضي) ».