أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتقال الزميل عمر الراضي، ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي »، مطالبة « بإطلاق سراحه ». واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن « محاكمة عمر الراضي » بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول. وطالبت النقابة « بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية »، مشيرة إلى أنها » تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر، إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال. » كما طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية « بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات، وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا « . وأكدت النقابة « حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ».