طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي فورا، ووضع حد لسلسلة المتابعات التي تحركت دفعة واحدة، ووقف جميع المتابعات والمحاكمات ذات صلة بالصحافة والنشر. وعبرت النقابة من خلال بلاغ لها عن "قلقها الشديد إزاء هذا الحكم الذي استند إلى محاكمة الزميل بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر خصوصا وأن الأفعال التي توبع بها منصوص على عقوبتها في قانون الصحافة والنشر وأن استبداله في هذه القضية بالقانون الجنائي كان بهدف تشديد العقوبة". واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن "الحكم القاسي الصادر ضد الزميل المهداوي يندرج في سياق عام يعرف تراجعا ملحوظا ومقلقا في حرية الصحافة والنشر في بلادنا"، مبرزة أنها تفاجأت بالحكم القضائي الاستئنافي الصادر في حق الزميل حميد المهداوي والذي رفع عقوبة حبسه من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة.